کد خبر 7657
۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

فرهنگی:

وزارت خارجه باید قانون برنامه ششم در مورد افزایش رایزن‌های بازرگانی را اجرا کند

وزارت خارجه باید قانون برنامه ششم در مورد افزایش رایزن‌های بازرگانی را اجرا کند

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت خارجه گام‌هایی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی برداشته است، گفت: این میزان از اقدامات صورت گرفته کافی نیست، وزارت خارجه باید قانون برنامه ششم در مورد افزایش رایزن‌های بازرگانی را با به کارگیری افراد متخصص اجرا کند.

به گزارش نمایندگان ما، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت خارجه در توسعه دیپلماسی اقتصادی، گفت: اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه در همین راستا انجام شده است، دولت نیز با افزایش اختیارات استانداران مرزی در توسعه دیپلماسی اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بنابراین شرایط بهتر از گذشته شده و اقدامات مثبت و مساعد خوبی انجام گرفته است اما در ارتباط با افزایش رایزن‌های اقتصادی و تجاری گام موثری برداشته نشده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: ما در خصوص اصلاح ساختار سفارتخانه‌ها و افزایش رایزن‌های بازرگانی که تاثیر بسزایی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دارد شاهد اقدام موثری نبودیم. متاسفانه نه تنها قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه هنوز اجرا نشده بلکه افراد مناسبی بر سر کار نیامدند.

وی در ادامه اظهار کرد: عمده اقدامات مثبت در حوزه رایزن اقتصادی و تجاری سفارت اتفاق می‌افتد و این در صورتی است که افراد آشنای به کار و متخصص برای این حوزه به کار گرفته شوند نه آنکه افراد قدیمی سفارت را برای این پست‌ها به کار گیرند.

فرهنگی همچنین تصریح کرد: انتظار داریم وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صمت اقدامات وسیع‌تر و موثرتری برای توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام دهد زیرا تا این میزان کافی نیست.

بر اساس بند ت ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه:  وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه­های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام

کد خبر 7657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =