به گزارش نمایندگان ما، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست هم‌اندیشی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استان‌ها با بیان اینکه شاخص حکمرانی خوب، شفافیت است که امروز کار را برای همه حکمرانان جهان سخت کرده است و یک زمانی حکمرانی شاخص‌های خود را داشت تا اینکه در عصر کنونی هژمونی رسانه بر همه حکومت‌های دنیا سایه افکنده است به تشریح تأثیر آن در حکمرانی کشورها پرداخت.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کشور ما نیز حاکمان باید به این نکته توجه کنند که رسانه‌ها به گونه‌ای در اختیار مردم هستند که آنها را هر لحظه از اتفاقات در بخش‌های مختلف مطلع می‌سازند بنابراین ما برای حکمرانی خوب باید شفافیت را جدی بگیریم کما اینکه مجلس در این راستا قدم هایی برداشته هر چند برخی آن را برنمی‌تابند و موانعی در این مسیر ایجاد می‌کنند.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی که در حوزه حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد، یکپارچگی است چرا که یکپارچه‌سازی در زنجیر تأمین حکمرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر حاکمان باید به این نکته توجه کنند که در هر حالتی باید در مسیر تأمین رضایت عمومی گام بردارند چرا که هر چقدر سقف اعتماد مردم کاهش یابد باعث نزول آن جامعه شده و خروجی مطلوبی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس با هیأت دولت به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر اینکه ما حق نداریم کاری را که به ما می‌سپارند به دیگری بسپاریم اشاره کرده و بر مسئولیت هر کدام از مسئولان مربوطه در قبال وظایفی که برعهده دارند، تأکید کرد.
منادی افزود: ما در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم تا همه را در حکمرانی مشارکت دهیم به گونه‌ای که احساس مسئولیت قوی داشته باشند، در این راستا تشکیل اندیشکده‌ها برای به کارگیری ظرفیت اساتید دانشگاه ها در حوزه قانونگذاری امری درست و حکیمانه است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری می‌شود بنابراین باید این اندیشکده‌ها را فعال کنیم و فقط هم نباید از ظرفیت گروه خاص استفاده شود بلکه هر کدام از صاحبنظران، هر ایده‌ای که برای بهبود حوزه حکمرانی دارند باید بتوانند ارائه دهند.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند مجلس یازدهم برای تصویب قوانین در حوزه علمی کشور، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شد همسان‌سازی حقوق اساتید وزارت علوم با وزارت بهداشت بود که دولت ۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات به آن تخصیص داد که در پی آن حقوق اساتید ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و افزایش ۳۰ درصد دوم نیز در دستور کار دولت قرار دارد با پیگیری های کمیسیون آموزش قرار دارد که این گامی در جهت تأمین معیشت اساتید و ممانعت از خروج آنها از چرخه علمی کشور بود که می‌توانست در این حوزه خلل ایجاد کند.
منادی افزود: همچنین رتبه‌بندی معلمان یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این دوره از مجلس بود به گونه‌ای که بعد از صد سال منزلتی که درخور این قشر بود به آنها داده شد چرا که در سال‌های گذشته رقابت به عنوان مهمترین عنصر در آموزش و پرورش وجود نداشت و همه معلمان از نظر منزلت برابر بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: در گذشته معلمان همچون کارمندان از فصل دهم حقوق می‌گرفتند در حالی که شغل آنها مهم و تخصصی است و معلم کارمند نیست به گونه‌ای که همه می‌توانند کارمند باشد اما نمی‌توانند جایگاه معلم را داشته باشند بنابراین علاوه بر دریافت حقوق فصل دهم برای آنها ۳ آیتم را جمع کردیم که در نهایت بین ۴۵ تا ۹۰ درصد فوق‌العاده ویژه برای آنها در نظر گرفته شد و نظام پرداخت به معلمان با هدف افزایش کیفیت آموزشگاه و ارتقاء جایگاه معلمان مستقل شد که از ۲۶ این ماه اجرا خواهد شد و دولت نیز علی‌الحساب ۹ هزار میلیارد تومان برای آن پرداخت خواهد شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی معلم بداند بعد از ۵ سال رتبه می‌گیرد ۱۳۰ آیتم تعیین شده را رعایت می‌کند تا به رتبه مد نظر برسد کما اینکه آخرین مرتبه برای معلم استاد معلمی است و خروجی آن نیز افزایش کیفیت آموزش است.
وی در بیان نحوه یکپارچه سازی زنجیره تأمین علم توسط نهاد قانونگذاری کشور یادآور شد: آموزش از روز تولد آغاز می‌شود اما بخش مهمی از این زنجیره در دست آموزش و پرورش نبود بنابراین با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد که مهدکودک‌ها نیز زیر نظر این وزارتخانه قرار گیرند، از سوی دیگر در راستای تأمین این زنجیره ارتقاء جایگاه اساتید و تجهیز دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم چرا که معتقدیم دانشگاه مصب رودخانه آموزش و پرورش است و مصب دانشگاه‌ها نیز شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.
منادی تأکید کرد: آنچه مسلم است علم دانشگاه باید تجاری‌سازی شده و به محصول تبدیل شود تا بتواند مسائل کشور را حل کند بنابراین ما در این راستا قانون طرح جهش تولید دانش‌بنیان را در ۲۰ ماده تصویب کردیم به گونه‌ای که امسال ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان وجود دارند، در دانشگاه شریف در پهنه علمی ۲۵۰ هکتار اطراف این دانشگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شد و تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۰ عدد رسید که فروش خوبی داشته و باعث اشتغالزایی برای ۳۵۰۰ نفر شدند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان آخرین نقطه چرخه آموزش کشور هستند، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان همه موانع گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و بورسی را برطرف کرد و این همان قانونی است که کشور را به سرمنزل مقصود می‌رساند بنابراین ما از این طریق برای شرکت‌های دانش‌بنیان صندوق شکوفایی و نوآوری را به مثابه یک بانک که همه ضمانت‌هایش برای دولت قابل قبول باشد ایجاد کردیم کما اینکه دولت باید پول شرکت‌های دانش‌بنیان را زودتر از همه بپردازد و پیش‌پرداخت باید به جای ۲۰ درصد باید ۶۰ درصد بدهد، همچنین بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یک شرکت دانش‌بنیان در هر کجا می‌تواند فعالیت کند.
وی افزود: حکمرانی علمی یک زنجیره تأمین دارد که باید یکپارچه باشد بنابراین مجلس یازدهم با تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اساتید، قانون جهش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان به این مهم پرداخت، همچنین در حال بازسازی یا تقویت قانون تصویب وزارت علوم مصوب سال ۸۲ نیز هستیم، از سوی دیگر ما در قانون جهش شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی را تقویت کردیم از سوی دیگر در حوزه عدالت آموزشی در کنکور ۳ میلیارد تومان برای ارائه خدمات آموزشی توسط مدرسان دبیرستان البرز به ۵۵ هزار دانش‌آموز در ۱۲۶۰ مدرسه اختصاص دادیم که شرایطی را فراهم کنند که این دانش‌آموزان نیز بتوانند در کنکور به طور مساوی با بقیه رقابت کنند.
منادی با بیان اینکه هم اکنون ما ۰.۴ تولید علم دنیا را داریم به گونه‌ای که همه به این نکته اشاره کردند که ایرانیان در ۳۰ سال گذشته به اندازه ۳۰۰ سال رشد کرده‌اند، تصریح کرد: نگرش مجلس یازدهم حکیمانه و منطقی است و قطعا این اندیشکده‌ها می‌توانند به تحقق آرمان‌های این دوره از مجلس کمک کنند کما اینکه رئیس مجلس و نواب نیز همین نگرش را دارند.
انتهای پیام
نظر شما