پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: روز جمعه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) سلمان رشدی نویسنده مرتد آیات شیطانی در یک سخنرانی در نیویورک مورد سوء قصد قرار گرفت. ضارب وی «هادی مطر» اهل کالیفرنیا و یک مسلمان آمریکایی است. پس از انتشار خبر سوء قصد به سلمان رشدی، موضع گیری‌های متفاوتی در فضای رسانه‌ای جهان اتخاذ شد. از یک سو اسلام‌ ستیزانی که از هر فرصتی برای معرفی چهره خشن از از اسلام استفاده می‌کنند. از سوی دیگر کسانی هستند که این اقدام را مستقیم و غیرمستقیم به جمهوری اسلامی ایران پیوند می دهند. اپوزیسیون خارج‌نشین و معاندان که فرصت را مناسب یافته اند که از این ماجرا علیه جمهوری اسلامی بهره ببرند و دیگر اظهاراتی خاکستری و غیر مستقیم که از سوی برخی در داخل کشور در همسویی با مخالفان ایراد می‌شود.

ارتداد؛ حکم اهانت به پیامبر اسلام

سلمان رشدی نویسنده مرتد هندی-بریتانیایی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ شمسی) کتاب موهن آیات شیطانی را  منتشر کرد. این کتاب بیش از آنکه اثری مستدل و مستند و برخاسته از واقعیات تاریخی، باشد، داستان پردازی غیر واقعی و ناشی از تخیلات فردی نویسنده در باره مقدسات و اعتقادات یک میلیارد مسلمان بود. محتوای این کتاب توهین به پیامبر اسلام است و با کفرگویی و اهانت به مقدسات اسلامی و شخص پیامبر مکرم اسلامی احساسات مسلمانان را در اقصی نقاط جهان اسلام جریحه دار کرد و به فاصله کوتاهی ورود و فروش این کتاب موهن در هند و دیگر کشورهای اسلامی ممنوع شد. پیرو این اهانت، امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدر شیعیان در فتوایی حکم ارتداد و مهدورالدمی سلمان رشدی را در سال ۱۳۶۸  صادر فرمود.

از آن تاریخ تاکنون سلمان رشدی که حکم ارتداد وی صادر و برای مسلمانان مهدور الدم شده بود، هر چند در سایه حامیان اسلام ستیزی در امنیت زندگی کرده، اما تهدید مرگ همواره و در همه جا با وی بوده است تا اینکه در روز جمعه گذشته و بعد از بیش از سه دهه از صدور فتوای تاریخی امام خمینی این دیوار امنیت کذایی فروریخت.

شبهه آفرینی درباره حکم فقهی و قانونی

از نخستین لحظات انتشار حمله به رشدی شبهاتی در خصوص این اقدام و به ویژه حکم ارتداد مطرح شده و در کنار زیر سوال بردن این حکم فقهی، آن را غیر قانونی و غیر قابل اجرا و خلاف حقوق بشر دانسته اند. از سویی آن را محرکی برای اسلام ستیزی و معرفی چهره ای خشن و مصداق ترور عنوان می‌کنند.

اما ماجرا فقط به این سویه محدود نمی‌شود به طوری که حمله به نویسنده مرتد آیات شیطانی را به جمهوری اسلامی ایران ارتباط می‌دهند و برخی نیز آن را اقدامی برای به فرجام نرسیدن مذاکرات برجامی عنوان می‌کنند.

 استنباط برخی مخالفان خارج نشین این است که امام خمینی نخستین فقیه شیعه است که حکم مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر کرده است از سوی دیگر ارتداد را نه حکمی فقهی بلکه سیاسی می‌دانند.

ارتداد هرچند مورد اختلاف نظر فقها است اما این جرم از مسلمات فقهی به شمار می‌رود و برای آن مجازات تعیین شده است. ارتداد از نظر لغوی، به‌ معنای بازگشت و تغییر است، اما در اصطلاح به آن «کفرِ پس از اسلام» گفته می‌شود. ارتداد دو نوع است؛ مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری درباره فردی است که از پدر و مادر مسلمان متولد و پس از آن فرد از دین خارج شده است و مرتد ملی نیز در شرایطی است که فردی غیر مسلمان اسلام می آورد و با علم به حقانیت دین اسلام از آن خارج یا الزامات دینی را منک می شود برای مرتد فطری امکان توبه وجود ندارد و حکم آن مرگ است اما برای مرتد ملی امکان توبه وجود دارد و حکم آن حبس ابد است. در مورد سلمان رشدی مرتد حکم بر فطری بودن ارتداد بوده و مجازات وی مرگ است.

همچنین استنباط می شود که ارتداد حکمی است که پایه فقهی دارد و قانونی نیست و در صورت قانونی بودن نیز فقط درکشوری که تابع آن قانون باشد، قابل اجرا است. در صورتی که آیات شیطانی کتابی وهن آمیز درباره پیامبر اسلام است و مشمول سب النبی است. حکم سب ّالنبی و توهین به مقدسات نیز در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده  است. «هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول  حکم سب‌النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال، محکوم خواهدشد.

همچنین برخی اظهارات حمله به سلمان رشدی را ترور تعبیر می‌کنند در صورتی که میان ارتداد و ترور به لحاظ ماهیت تفاوت وجود دارد به این معنا که ارتداد یک حکم است که از سوی فردی با مبنای دینی و فقهی  صادر می‌شود. ارتداد پیرو سب النبی صورت می‌گیرد.  ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.»

بر اساس تبصره این ماده قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

بنابر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود. بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

همچنین در مورد سلمان رشدی ارتداد مادی صادق است که ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود: مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و... و. ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد، که کتاب آیات شیطانی مصداق این نوع از ارتداد و نگارنده آن نیز مرتد شناخته می‌شود.

ارتداد مبتنی بر فقه و قانون مجازات اسلامی است و ترور فعالیتی تعریف می‌شود که با اهداف سیاسی و بدون استناد قانونی و حقوقی و فقهی و با هدف ایجاد ترس و وحشت صورت می‌گیرد بر این اساس نمی‌توان آن را همسان با ارتداد دانست.

ترور سلمان رشدی و مذاکرات هسته ای

از طرفی استباط برخی بر موضوع حق آزادی بیان در کشورهای اروپایی است و بر همین اساس ارتداد سلمان رشدی را نادرست عنوان می‌کنند. هر چندحق آزادی بیان در اسناد مختلف بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی  سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و ... به رسمیت شناخته شده است. به ظاهرهمین حق آزادی بیان، در رویه قضایی کشورهای اروپایی  جاری است و بر این اساس در این کشورها اهانت و هرگونه کذب گویی درباره  پیامبران و ادیان ابراهیمی مجاز است. در همین سیستم قضایی هرگونه یهودی ستیزی و انکار هولوکاست پیگیرد قانونی دارد و با کسانی که به هر نحوی این موضوع را انکار و زیر سوال ببرندبرخورد و برای آنها مجازات تعیین می‌شود. سوال این است که  این تناقضات بر آزادی بیان دلالت دارد یا نقض آن.

سوال دیگر این است که چرا در مورد حق زندگی فردی که به عقاید و مقدسات بیش از یک میلیارد انسان اهانت می‌کند موضعی انسان دوستانه اتخاد می‌شود اما در قبال جنایات فجیع، سلب حق زندگی و تجاوز و تعدی گری به جان و حاکمیت سرزمینی ملت‌ها  و کشورها موضعی مستقیم و صریح از از سوی مدعیان اتخاذ نمی‌شود.

برخی در شرایطی درباره قتل نافرجان سلمان رشدی و حکم ارتداد وی در زمینه‌های فقهی، حقوق بشری و قانونی و سیاسی شبهه آفرینی می‌کنند که زمانی خود در همین موضع موافق جمهوری اسلامی بوده اند اما اکنون همسو با معاندان و ایران ستیزان عمل می‌کنند.

عده ای به تاثیر قتل نافرجام سلمان رشدی  در جریان مذاکرات و با نزدیک شدن به به توافق میان ایران و ۱+۴ اشاره می‌کنند و به نوعی به دنبال ایجاد فضای تشویش، تنش و جنگ روانی در ایران هستند که با توجه به مواضع چندگانه و اخلال‌گرانه آنها، هیچ سرانجامی نخواهد داشت. زیرا فضای جامعه  و افکار عمومی بیش از آنکه از شایعه پراکنی و تشویش آفرینی بی اساس مخالفان جمهوری اسلامی و معاندان ایران تاثیر پذیر باشد، به مواضع حاکمیت و دستگاه دیپلماسی استناد می‌کند. از این رو هرگونه تلاش برای پیوند دادن جریان حمله به سلمان رشدی به جمهوری اسلامی و جریان مذاکرات راه به جایی نمی‌برد.

انتهای پیام