به گزارش نمایندگان ما، ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست غیرعلنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مردادماه)  با مسئولان و مجموعه تصمیم گیر مذاکرات هسته‌ای، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی با افراد دخیل در موضوع مذاکرات هسته‌ای داشت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده،  همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی در جلسه نمایندگان حضور یافتند.

وی ادامه داد: در ابتدای جلسه، شمخانی درباره روند مذاکرات گزارشی ارائه کرد، تاکید اصلی وی این بود که قانون اقدام راهبردی مجلس مهم و اساسی است و در پیشبرد منافع ملی تاثیرگذار بوده است، از این جهت ادامه مسیر حرکت هم در چارچوب حمایت از این قانون طراحی خواهد شد.  

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: امیرعبداللهیان نیز درباره مسائل کلان دیپلماتیک گزارشی ارائه کرد و باقری نیز به گفت وگوهای صورت گرفته و متن پیش نویسی که تاکنون بخش های عمده آن تهیه شده، پرداخت و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در جلسه امروز مطرح شد، نکته کلیدی این است که در مرحله فعلی مذاکرات، پیشنهاداتی از سمت طرف مقابل در وین دریافت شده و جمهوری اسلامی نیز در مورد پیشنهادها که پیشنهادهای باقیمانده از مسائل باقیمانده بوده، پاسخ آنها را ارائه کرده است و پاسخ مورد توجه طرف مقابل به جهت بررسی قرار گرفته و در حال بررسی آن هستیم که پاسخ آن را از مسیر و کانال های موجود دریافت خواهیم کرد.

عمویی اظهار کرد: اگر با پاسخ جمهوری اسلامی ایران موافقت شود، ما در آستانه یک توافق هستیم. با این توضیحات می توان تاکید کرد که ما هنوز به یک توافق کامل دست نیافته ایم، اما در مسیر دستیابی به آن قرار داریم. نکته دیگر اینکه براساس گزارشات اعلام شده موضوع منافع ملی به صورت خاص در این مذاکرات هسته ای و انتفاع اقتصادی خواسته کلیدی نمایندگان مجلس و دستور کار تیم مذاکره کننده بوده است. انتفاع اقتصادی به این معنی که موانعی که به صورت غیرقانونی در تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایجاد شده، برطرف شود.

وی افزود: به عنوان خاص نفت جمهوری اسلامی ایران بدون محدودیت به فروش برسد و منابع آن به صورت بانکی و قانونی قابل دسترسی باشد تا از آن برای تامین نیازهای کشور استفاده کنیم. همین طور اصول برنامه هسته ای ما به عنوان اساس برنامه که دستاورد بومی و صلح آمیز است، حفظ شود. نهایتاً با پذیرش محدودیت توافق سال ۲۰۱۵ مجدداً اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این چارچوب مهمترین خواسته لغو تحریم هاست که باید به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد. تیم مذاکره کننده تا الان این موضوع را پیگیری کرده و همچنان در مسیر این مباحث است. اخذ تضمین‌های کافی نیز جزو خواسته های نمایندگان بود که توضیحات کافی در این زمینه داده شد. طرف مقابل اصل ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران و راستی آزمایی رفع تحریم ها را پذیرفته و جزئیاتی به عنوان راهکار برای آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.

دولت باید گزارش رفع تحریم ها را به مجلس ارائه کند/ نیازی به تصویب متن توافق در مجلس نیست

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این چارچوب منافع مردم خواسته اساسی نمایندگان بود، نمایندگان ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند، مقرر شد دولت در پایان مذاکرات، گزارشی در قالب رفع تحریم های صورت گرفته به مجلس ارائه کند و این گزارش مورد اظهارنظر و بررسی نمایندگان قرار می گیرد. این چارچوب براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا توافق باید به تصویب مجلس برسد یا خیر؟ گفت: مباحث وقتی پایان پیدا کند، حتما گزارش آن منتشر خواهد شد. همانطور که تاکنون مجلس از نمایندگان دولت برای ارائه گزارش به مجلس دعوت کرده است و ضمن تبادل اظهارنظرها، نگاه مجلس را به آنها به عنوان نگاه نمایندگان مردم منتقل می کردیم، در مورد موضوع مذاکرات نیز همین اتفاق خواهد افتاد و متن توافق را بررسی خواهیم کرد، اما آن چیزی که الزام قانونی غیر از این موضوع دارد، این است که براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی، دولت باید گزارش رفع تحریم ها را به مجلس ارائه کند. رئیس جمهور در گزارش خود باید اشاره کند که چه اقداماتی برای رفع تحریم ها صورت گرفته و متقابلاً طبق همین ماده قانونی، کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس این گزارش را مورد بررسی قرار می دهند و پیشنهادهایی در مورد آن مطرح و برای تصمیم گیری به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

وی تصریح کرد: هر توافقی در صورتی که تکمیل شود، توسط مقامات دیپلماتیک کشورمان و کشورهای ۱+۴ جمع بندی خواهد شد و سپس پروسه داخلی تایید آن مورد توجه خواهد بود. تایید آن نیازمند روند حقوق داخلیِ هر طرف توافق است. در این چارچوب مهمترین مسیر اجرای ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.

عمویی در پاسخ به این سوال که آیا توافق به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می شود یا خیر؟ گفت: متن برجام هم در دوره قبل به رأی گذاشته نشد. در واقع در مجلس نهم اجازه داده شد که برجام مورد اجرا قرار گیرد. در قانون اقدام راهبردی، به متن توافق اشاره ای نشده است که باید مورد تصویب قرار گیرد، اما گزارش رفع تحریم ها و اقدام پیش متقابلی که ایران می خواهد انجام دهد، نیاز است با نظر مجلس شورای اسلامی باشد.

انتهای پیام