به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی و مواد ۳۴ و ۳۶ این طرح تصویب شد. ماده ۳۵ آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
بر اساس ماده ۳۴ این طرح؛ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند. هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید.
مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.
در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.
تبصره) از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن می‌کند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر –حسب مورد- رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی باز می گشت.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.
انتهای پیام
نظر شما