به گزارش نمایندگان ما، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته ۱۰ شهریور ماه در نشستی با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: گاهی برخی اعداد و ارقامی که در کشور مطرح می شود، خیلی مستند نیست و کسری بودجه و کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه واقعیت ندارد. در بحث بودجه تقریبا بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی یکی است. ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه واقعی کشور و بودجه شرکت‌ها ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اینکه در کشور بودجه شرکت‌ها کم و زیاد شود مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید در کشور خصوصی سازی صورت گیرد.
ارز نیمایی قانونی نیست و سامانه آن هم قانونی نیست
وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور و اهتمام در اجماع بر این مساله بوده که دولت و بخش خصولتی نباید کار اقتصاد انجام دهند. برای مثال صفر تا صد حوزه مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما گاهی در برخی مسائل دچار مشکل می‌شویم. در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ برای دولت حذف شد و دولت هم حق برداشت دلار از بانک مرکزی را نداشت. بانک مرکزی هم باید از بازار آزاد دلار می‌خرید. تنها یک ارز در بودجه در نظر گرفته شده که آن ارز ای تی اس است. ارز نیمایی قانونی نیست و سامانه آن هم قانونی نیست برای این مساله جلسات زیادی برگزار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سهمی از شرکت ایران خودرو متعلق به بازنشستگان کشوری است، ما خودرو را به صورت قرعه کشی به قیمت مثلا ۱۷۰ میلیون تومان می فروشیم، این پول را هم از بازنشستگان کشوری می بخشیم، بعد صندوق بازنشستگان نمی تواند حقوق بدهد، لذا از پول فروش نفت برداشت می کند، آن وقت می گویند پول و دلارها کجا می رود؟ از محل فروش نفت حقوق کارمندان را می دهیم، از آن طرف بخشی از پول بازنشستگان را در خودروسازی می بخشیم، درست کردن همین چرخه معیوب کار راحتی نیست.
وی افزد: به نظر بنده سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس این سیاست‌ها اصلاح ساختار بودجه را می‌خواهیم انجام دهیم. قیمت فروش نفت، قیمت دلار و ... همه بر درآمدهای نفتی و سهم ان برای بودجه تاثیر گذار است. پیش‌بینی ما این است آنچه در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است، محقق شود. میزان ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بر اساس گزارش‌ها تحقق خواهد یافت. برخی از ارقام و اعدادی که اعلام می‌شود گاهی درست نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این کشور سالها آدم هایی مسئولیت داشتند که اعتقاد داشتند ما نباید پالایشگاه داشته باشیم و اگر بنزین را وارد کنیم ارزانتر است. این تفکر بیش از دو دهه بر مملکت حکومت می کرد، اما امروز دیگر این تفکر حاکم نیست بلکه معتقد هستند که پالایشگاه را داشته باشیم ولو اینکه بنزین را گرانتر تولید کنیم، اگر ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و فقط شرکتهای دانش بنیان را به این بخش وارد کرده و سرمایه گذاری را معطوف به این بخش کنیم تا این نفت تبدیل به فرآورده های صادراتی شود، برای اقتصاد کشور کفایت می کند.
دو سوم از میزان بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که نظارت و کنترل بر آن نمی‌شود
در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۵ سال قبل از انقلاب اسلامی سازمان ملل بر برخی از کشورها از جمله ایران به منظور سرمایه گذاری در این کشورها تحقیق کرد. در آخرین جمع بندی به این نتیجه رسید که در کشور کره جنوبی زمینه فرهنگ کار مهیا است و نتیجه آن را امروز می‌بینیم که آنها سهم بازار بالایی در دنیا دارند. متاسفانه نتوانسیم فرهنگ کار را ارتقا دهیم. از کشوری که ۷۳ سال است به نفت وابسته است نباید انتظار داشته باشیم که در تحریم ها بتواند سرپا بماند وقتی اقتصاد تمام اضلاعش به نفت وابست است. بحث کیفیت در کشور ما حل نمی‌شود مگر اینکه رقابت ایجاد شود. اگرچه کشور ما قبل از کره جنوبی وارد حوزه مونتاژ شده است اما صنعت خودروی آنها از کشور ما جلوتر است. یکی از موضوعات اساسی کشور بحث اصلاح قانون برنامه و بودجه بوده که مربوط به سال ۵۱ است. دو سوم از میزان بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که نظارت و کنترل نمی‌شود. بخشی از تورم و مشکلات آن در کشور از اینجا نشات می‌گیرد. باید نظارت و کنترل بر شرکتهای دولتی انجام شود.
در ادامه محسن زنگنه، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:کمیسیون برنامه و بودجه از مهمترین کمیسیون‌ها و موثرترین کمیسیون مجلس است. بحث مهم دخل و خرج کشور در میان مدت و کوتاه مدت در این کمیسیون بررسی می‌شود.
وی افزود: اصلاح قانون برنامه وبودجه که در سال ۱۳۵۱ است، همه حوزه های کشور را متاثر خواهد کرد. بیش از یک سال است روی این قانون کار شده و در حال حاضر با حضور دستگاه‌ها در حال اقدام است.
انتهای پیام
نظر شما