به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده ۱ اصلاحی این لایحه آمده است:
۱- طرف‌ها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریان‌های رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت «کنترل»، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن دارایی‌ها ارائه خواهند داد.
۲- معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق و احضاریه‌ها،
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛
ت) اجرای درخواست‌های کشف و توقیف؛
ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛
ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکان‌ها؛
چ) أخذ و ارائه ارزیابی‌های کارشناسانه؛
ح) مکان‌یابی یا شناسایی اشخاص؛
خ) شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال کنترل، توقیف، مصادره و توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریان‌های رسیدگی؛
د) استرداد دارائی‌ها؛
ذ) تسهیم اموال؛
ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نشده باشد.
۳- چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال کنترل یا مصادره عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.
۴- از نظر این معاهده، مقام‌های صلاحیتدار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که در حقوق داخلی طرف درخواست کننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویه‌های قضایی یا اجرایی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواست‌های مزبور به نحوی که در ماده(۲) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.
در ماده ۲ اصلاحی آمده است:
۱- مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.
۲- برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳- برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می‌تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
۴- مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۵- در مواقع ضروری، درخواست‌ها می‌تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.
۶- طرف‌ها می‌توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاع‌رسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
۷- مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.
همچنین ماده ۳ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۱- ...
۲- از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم منجر به سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو(اعضای) درجه اول خانواده آنها؛
ب) جرم به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیتدار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛
ت) مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا مبادرت به ارتکاب آنها می‌نماید.
ث) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.
۳- قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرف‌ها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت می‌تواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.
۴- چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.
در ماده ۷ اصلاحی آمده است:
۱--شخصی که در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست دلیل شده باشد را می‌توان تا جایی که قانون طرف درخواست شونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری مجبور به احضار نمود.»
۲- اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به موجب قوانین طرف درخواست کننده مطرح نماید، با این‌حال، دلیل أخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
۳- طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان أخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.
۴- طرف درخواست شونده می‌تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده‌اند در طول اجرای درخواست صادر نماید و می‌تواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال بدهد.
ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۱- هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود وکارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.
۲- اقدامات پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده، می‌تواند در سایر موارد و بدون پیش‌داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد:
الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابه‌جایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع به هویت و محل افراد مزبور؛
ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوه‌ای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر (ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.
۳- مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب می‌شوند، اعمال گردد.
همچنین کمیسیون قبلی مجلس در ماده واحده و بند (۱) ماده(۱۱)، مواد(۱۹))و(۲۹) معاهده پیوست اصرار کردند.
در ماده ۱۱ آمده است:
۱- شخصی که در طرف درخواست کننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:
الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده قرار گیرد.
ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.
۲- بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:
الف) در ترک قلمرو طرف درخواست کننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا
ب) بعد از ترک طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.
در ماده ۱۲ اصلاحی نیز آمده است:
۱- طرف درخواست کننده می‌تواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.
۲- طرف درخواست شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
۳- درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر اطلاعات مذکور در ماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقام‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
۴- طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
۵- مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواست‌شونده بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.
ت) شخصی که اظهارات وی استماع می‌شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
۶- مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شرکت کرده‌اند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.
۷- اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواست‌شونده برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.
۸- طرف درخواست شونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آیین دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:
الف- در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا
ب- در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع از استماع شهادت امتناع نماید.»
۹- طرف‌ها می‌توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت می‌کنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرف‌ها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بین‌المللی مقتضی و لازم‌الاجراء مشورت کرده و تصمیم‌گیری می‌نمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری می‌باشند تنها با رضایت آنها انجام‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما