به گزارش نمایندگان ما، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در نشست امروز(یکشنبه ۲۴ مهرماه) کمیسیون متبوع خود باحضور مهرداد بذرپاش در خصوص ضرورت تحقق برنامه‌های توسعه، گفت: در ارزیابی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور که با محوریت بررسی احکام مغفول مانده در برنامه ششم توسعه انجام گرفته است نیاز داریم تا در زمینه اشتغالزایی و تولید به ویژه در بخش کشاورزی با برنامه‌ریزی بهتر و نظارت دقیق‌تر در برنامه هفتم توسعه نسبت به پیشبرد سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور اهتمام جدی داشته باشیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس منتظر ارائه لایحه برنامه هفتم است، ادامه داد: با تصویب برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری ۵ ساله آتی کشور تعیین می‌شود که تدابیر مجلس در این زمینه در حل مشکلات کشور موثر است.

عسکری با ارائه توضیحاتی نسبت به تحقق احکام برنامه ششم توسعه، اعلام کرد: ۷۳ حکم از ۵۲۰ حکم برنامه ششم توسعه مربوط به بخش کشاورزی، آب و محیط‌ ‌زیست است که ۵۲ درصد از برنامه هنوز محقق نشده، ۲۵ درصد در حال تحقق و تنها ۲۳ درصد از آن به طور کامل محقق شده‌ که انتظار داریم در برنامه هفتم با یک سازوکار قانونی تعریف شده نسبت به تحقق کامل برنامه نیز عملکرد بهتری از دولت محترم شاهد باشیم.

نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با آسیب‌های مربوط به عدم اجرایی شدن برنامه‌های توسعه، اعلام کرد: به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، آمار اشتغالزایی ما در دو سال متوالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده که یک هشدار جدی برای کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها بر اجرای قانون نباید سلیقه‌ای باشد، افزود: یکی از وظایف قانونی و اصلی مجلس مربوط به نظارت بر حسن اجرای قوانین است که انتظار داریم همکاران ما در خانه ملت بر اساس شاخص‌ها و معیارها در تحقق این سند چشم‌انداز نیز نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند.

عسکری با تاکید بر اینکه عملکرد دیوان محاسبات کشور در زمینه تفریغ بودجه و ارزیابی احکام برنامه ششم توسعه قابل تحسین است، تصریح کرد: تعامل مجلس، کمیسیون کشاورزی و دیوان محاسبات کشور که نسبت به هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای بودجه مصوب سالانه و اسناد بالادستی وظیفه نظارتی دارد باعث می‌شود تا احکام به درستی عملیاتی شوند.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت ایجاد سازوکار مناسب در راستای ضمانت اجرایی برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: مدیری که ترک فعل کند و نسبت به اجرای برنامه‌ها کوتاهی نماید بایستی با او برخورد بشود تا شرایط توسعه پایدار کشور فراهم شود.

انتهای پیام