به گزارش نمایندگان ما، نشست کمیته زنان کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی میزان اجرای احکام ناباروری در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط دستگاه‌های مربوطه با حضور فاطمه قاسم‌پور، فاطمه رحمانی و پروین صالحی برگزار شد.

ارائه خدمات رایگان بیمه سلامت باید در قانون بودجه ۱۴۰۲ تا دهک پنجم افزایش یابد

در ابتدای این نشست فاطمه قاسم پور گفت: این نشست به منظور بررسی احکام مرتبط با ناباروری مندرج در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگزار شده است ضمن اینکه یکی از مباحث حائز اهمیت اجرایی شدن بیمه ناباروری است. جبران خسارت به روش پرداخت یارانه درمان ناباروری، تا قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت و بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده بود. اما با تصویب قانون جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی بیمه در مرداد ماه سال گذشته، اجرایی شدن بیمه ناباروری باید هر چه زودتر به نتیجه برسد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جبران خسارت و ارائه خدمات برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات ناباروری از جمله اقداماتی است که بر اساس قانون دستگاه‌های مربوطه به تکالیف خود عمل می‌کردند بنابراین لازم است دستگاه‌های مربوطه گزارشی در این زمینه ارائه دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده بود کارگروهی تشکیل شود و بحث پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری را پیگیری کند، همچنین ماده ۴۳ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ نیز به این مهم تأکید کرده بود.

قاسم‌پور یادآور شد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد اعتبارات این بخش در سال‌ ۱۴۰۰ توزیع شده اما برای ارائه خدمات ناباروری هزینه نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگر بخواهیم در این زمینه جمع‌بندی داشته باشیم بیمه سلامت از ۱۰۴ مرکز درمان ناباروری با ۸۲ مرکز به طور مستقیم قرارداد دارد ضمن اینکه بر اساس قانون،  افراد بعد از مراجعه به این مراکز باید به غیر از فرانشیز مبلغ دیگری پرداخت نکنند و این در حالی است که گاه مجبور می‌شوند برای دریافت بسته خدمت درمانی به بخش خصوصی مراجعه کنند بنابراین لازم است با گسترش بسته خدمات در این بخش مانع از خروج افراد از مراکز دولتی به منظور بهره‌مندی از خدمات بخش خصوصی شویم.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در توزیع اعتبارات این بخش کوتاهی کرده است، افزود: ما باید در قانون بودجه ۱۴۰۲ تمام خلاها و چالش هایی که باعث شده علیرغم توجه قانون گذار در تخصیص بودجه خدمت لازم به زوجین نابارور داده نشده است را شناسایی کنیم و خلأها را برطرف کنیم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر اعتبارات این بخش به موقع اختصاص یابد همه مراکز ارائه خدمات ناباروری در بخش خصوصی نیز ترغیب می‌شوند که برای اجرای قانون همکاری کنند. از سوی دیگر راه‌اندازی سامانه یک موضوع بسیار جدی است که تحقق آن مانع از تأخیر در اجرایی شدن بیمه درمان ناباروری می شود.

اغلب مراکز درمان ناباروری دولتی انواع خدمات پیش نیاز این بخش را ارائه نمی‌دهند

فاطمه رحمانی با بیان اینکه مطمئن نیستیم چه میزان از بودجه توزیع شده توسط وزارت بهداشت به بخش ارائه خدمات ناباروری اختصاص یافته است، از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خواست تا گزارشی در این رابطه، همچنین میزان پوشش بیمه پایه برای زوج‌های نابارور ارائه دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پذیرش مراکز دولتی در این حوزه محدود است، افزود: یکی از مشکلات این بخش این است که وقتی افراد برای دریافت خدمات ناباروری به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند آنها را برای انجام انواع خدمات ضروری یا دریافت داروهای تقویتی به عنوان مقدمات درمان به بخش خصوصی می‌فرستند و مراکز دولتی در این زمینه پاسخگو نیستند که ممکن است افراد را از ادامه درمان منصرف کنند؛ مسئولان مربوطه چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند.

وی در قالب سوالی از مسئولان مربوطه حاضر در این نشست بیان کرد: از تعداد ۸۲ مراکز ارائه خدمات ناباروری طرف قرارداد بیمه سلامت چه تعدادی بسته کامل درمانی ارائه می‌دهند که نیاز نباشد دریافت‌کنندگان خدمات به مراکز عمومی غیردولتی یا خصوصی مراجعه کنند.

آمار ناباروری متناسب با افزایش آلاینده‌های شیمیایی و تغییر سبک زندگی افزایش یافته است

پروین صالحی مبارکه افزود: همه می‌دانیم که آمار ناباروری با افزایش آلاینده‌های شیمیایی و تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه در ارتباط است؛ همچنین قیمت‌های ارائه این خدمات نیز افزایش یافته است که این امر موجب ایجاد استرس برای این زوج‌ها شده که بر ناباروری آنها اثرگذار است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیمه‌ها اطلاع‌رسانی ضعیفی در مورد معرفی مراکز ارائه خدمات ناباوری داشته‌اند به طوری که اغلب دریافت کنندگان خدمت و پزشکان از وضعیت این مراکز بی‌اطلاع هستند که می طلبد بیمه‌ها در این زمینه به درستی اطلاع‌رسانی کنند.

وی با بیان اینکه برای افزایش انگیزه پزشکان به منظور فعالیت در مراکز دولتی لازم است موازنه بخش دولتی و خصوصی با پرداخت حق فنی‌ها اصلاح شود، ادامه داد: برخی خانواده‌ها تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند ضمن اینکه به نظر می‌رسد تمام ۳ دهک پایین جامعه نیز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند که لازم است برای رفع این معضل تدبیری اندیشیده شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از مسئولان مربوطه حاضر در این نشست خواست تا گزارشی در رابطه با میزان تولید یا واردات داروی مورد نیاز برای درمان ناباروری ارائه دهند.

توضیحات مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پیرامون نحوه ارائه خدمات برای درمان ناباروری

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در بیان اهداف این سازمان در حمایت از زوج‌های نابارور افزود: حمایت مالی و پوشش خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان، تسهیل فرآیند ارائه خدمات کمک باروری در سطوح مخلتف جامعه، تسهیل فرآیند دسترسی این خدمات برای بیماران در نقاط مختلف کشور، افزایش نرخ رشد جمعیت و عملیاتی شدن سیاست‌های جمعیتی بالادستی، برقراری دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری و کاهش پرداخت از جیب مردم برای درمان ناباروری از جمله این اهداف است.

وی با اشاره به شرح تعهدات خدمات ناباروری و اقدامات سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: بر اساس بند (ح) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ زوجین می‌توانند از خدمات سه دوره ناباروری در طول یکسال شامل IVF،  ICSI،  IUI و FET با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی در مراکز ناباروری بخش دولتی و ۹۰ درصد تعرفه بخش عمومی غیردولتی در بخش‌های عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی بهره‌مند شوند؛ در همین راستا زوجه می‌تواند تا سن ۴۹ سال تمام و زوج تا زمانی  که قدرت باروری دارد این خدمات را دریافت کنند، همچنین تعرفه این خدمات تخصصی در سال ۱۴۰۰ به صورت گلوبال از ۵۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بخش دولتی و از ۹۷۶ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بخش عمومی غیردولتی و خصوصی تحت پوشش قرار گرفتند.

ناصحی در ادامه به تشریح تکالیف این سازمان مندرج در مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ این قانون پرداخت و تأکید کرد که ما برای اجرای ماده ۴۴ از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی کردیم.

مدیرعامل بیمه سلامت در این نشست آماری از بیماران نشان‌دار بر حسب جنسیت، گروه سنی، تفکیک استان‌ها و هزینه‌ها و مراکز طرف قرارداد با این بیمه ارائه داد و بیان کرد: ماماهایی که دارای پروانه فعالیت باشند به ارائه خدمات این بخش می‌پردازند بنابراین در این راستا با تعدادی از آنها قرارداد بستیم.

وی در ادامه گزارشی نیز از نحوه جبران خسارات و ارائه خدمات بیمه در این بخش پرداخت و تأکید کرد که بیمه سلامت با ۸۲ مرکز و درمان ناباروری به طور مستقیم قرارداد بسته است.

ناصحی در پاسخ به اینکه افراد فاقد بیمه چطور از خدمات این بخش بهره‌مند می‌شوند، تأکید کرد: ۳ دهک پایین جامعه از طریق برگزاری آزمون وسع به طور رایگان از خدمات این بخش بهره‌مند می‌شوند؛ همچنین ۱۰ درصد از دهک چهارم نیز از مزایای این بخش استفاده می‌کنند.

نظر مسئولان دستگاه‌های مربوطه در مورد نحوه انجام تکالیف قانونی خود برای درمان ناباروری

در ادامه این نشست حسابرس کل بهداشت دیوان محاسبات و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارش از بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نحوه ارائه خدمات حوزه درمان ناباروری بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط دستگاه‌های مربوطه پرداختند.

در ادامه جباری از کارشناسان وزارت بهداشت حاضر در این نشست از رونمایی و راه‌اندازی سامانه‌ ماده (۵۴) که به رجیستری و درج اطلاعات مرتبط با میزان باروری و ناباروری مرتبط است در آخر این هفته به دنبال مکاتبه وزیر بهداشت با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و افزود: باید مراکز سطح ۲ که معاونت درمان ابلاغ کرده راه‌اندازی شوند و بر اساس ماده ۴۳ برنامه پیشگیری بهنگام با درمان ناباروری ادغام شود.

کارشناس بیمه تأمین اجتماعی نیز از تأخیر سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات این بخش که به طور مستقیم در اختیار بیمه سلامت قرار می‌دهد انتقاد کرد و همچنین به این نکته اذعان داشت که ما نتوانستیم بیمه‌شدگان دریافت کننده این خدمات را نشان دار کنیم.

وی ضمن تشریح نحوه شناسایی افراد متقاضی دریافت خدمات این بخش و فرآیند ارائه خدمت به آنها گفت: بررسی پرونده‌های این افراد به ۴ ماه زمان نیاز دارد.

صادقی‌تبار نماینده جهاد دانشگاهی و مدیر موسسه درمان ناباروری ابن سینا نیز در ادامه به تشریح انواع خدمات درمان ناباروری و میزان هزینه‌کرد برای این بخش پرداخت و افزود: لازم است صندوقی برای تأمین هزینه‌های این بخش اختصاص یابد و از طریق شبکه ۱۱۰ مرکز ناباروری به هم متصل شوند و بروکراسی این بخش نیز رفع شود.

در پایان میرمالک ثانی مدیرکل امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزود: تکلیف این وزارتخانه برگزاری آزمون وسع بوده که به طور دوره‌ای انجام شده و هر سه ماه یک بار نیز به روزرسانی می‌شود.

انتهای پیام