علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان ما، با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار در شبکه بانکی به دلیل وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد، در مواجهه با تخلفات بانک‌ها از اقتدار کافی برخوردار نیست.
وی افزود: فشار دولت برای جبران زیان شرکت های دولتی و تامین مالی ترجیحی هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.
نظارت مجلس مکمل اقدامات دولت در شفافیت تسهیلات بانکی
خضریان با اشاره به اینکه حکم قانونی در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ سازگاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین نموده، افزود: با توجه به گذشت ۶ ماه از اجرای قانون بودجه و ۲ دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه و به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.
وی در پایان تصریح کرد: ان‌شاءالله دولت و به ویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار به موقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام نموده و به روزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.
انتهای پیام
نظر شما