به گزارش نمایندگان ما، حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را با دو شرط آزاد دانسته است؛ نخست اینکه تجمعات بدون سلاح باشد و دوم اینکه تجمعات مخل مبانی اسلام نباشد. این اصل روشن و شفاف است لذا وزارت کشور آیین نامه اجرایی باید برای این اصل بنویسد و آن را اجرا کند.
وی افزود: اگر وزارت کشور نمی‌تواند آیین نامه اجرایی برای این اصل بنویسد، باید لایحه مورد نظر خود را جهت اجرای این اصل قانون اساسی تهیه و به مجلس ارائه کند. به نظر می‌رسد سوء سابقه برگزاری راهپیمایی‌ها در سال‌های اول انقلاب که کارکرد اصلی جامعه را مختل می‌کرد، سبب نوعی سوء برداشت از این موضوع شده و از سوی دیگر هم موجب شده تا کمتر مجوز راهپیمایی و تجمع داده شود.
گودرزی معتقد است: تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات نیاز نیست زیرا از جهات مختلف اشکال دارد؛ نخست اینکه تعیین محلات مشخص ممکن است موجب اخلال آسایش در آن محلات شود، دوم اینکه بهتر است گروه‌های صنفی و تجمع کنندگان متناسب با موضوع خود در محل سازمان یا دستگاه مربوطه یا نزدیک به آن اعتراض خود را بیان کنند. در طول سال‌های اخیر هم گروه‌های مختلف مردمی و صنفی مقابل مجلس تجمع کردند و نمایندگان حرف آنها را شنیدند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری تجمع در نقاط مشخص باعث سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی و امثال آن نیز می‌شود لذا امنیت تجمع کنندگان مختل خواهد شد. از سوی دیگر به لحاظ جمعیت ممکن است تجمعات با تعداد مختلف برگزار شود و هر محله‌ای نمی‌تواند از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
گودرزی تصریح کرد: وزارت کشور باید مسیر برگزاری تجمعات را باز کند، اگر در همین یک ماه و نیم گذشته به احزاب شناسنامه دار اجازه برگزاری تجمع داده می‌شد و محل‌هایی را متناسب با آن حزب و گروه تعیین می‌کردند، شاهد نابه سامانی یا تبدیل تجمع به اغتشاش نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: به نظر می‌رسد ترسی از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد که به دلیل زمینه بدی است که در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ بنا گذاشته شد و التهاباتی به موجب برگزاری تجمعات گروه‌های مختلف در کشور به وجود آمده بود. مجریان باید بدانند که آن فضا دیگر حاکم نخواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: گروه‌های صنفی و مردمی مختلف خواهان برگزاری تجمع هستند تا بتوانند حرف خود را به گوش مسئولان برسانند، لذا به استناد همین اصل قانون اساسی می‌توان علاوه بر تهران در مراکز استان، این امکان را فراهم کرد اما تعیین محل برای برگزاری تجمع می‌تواند به کانون‌های مشکل ساز تبدیل شود.
گودرزی معتقد است: در صورتی که وزارت کشور پیگیر این موضوع نباشد یا دولت لایحه‌ای به مجلس ندهد، ما در مجلس می‌توانیم این طرح را تهیه کنیم و کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه مانند کمیسیون امنیت ملی یا امور داخلی کشور می‌توانند ورود کنند. البته اگر وزارت کشور آیین نامه بنویسد کفایت می‌کند. احزاب می‌توانند عهده دار این مسئله باشند و رعایت موازین اسلامی را هم احزاب می‌توانند تضمین کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رها کردن این موضوع سبب برگزاری تجمع در هر خیابان و کوچه‌ای می‌شود، علاوه بر این تجمع ممکن است به اغتشاش تبدیل شود و در این صورت به لحاظ مسائل امنیتی دچار مشکل خواهیم شد. از آنجایی که گروه‌های سیاسی مختلف دارای ایده و نظر هستند، وزارت کشور با استفاده از ظرفیت این گروه‌ها و احزاب می‌تواند اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرا کند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما