به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان‌ما: هر دو با پرچم انقلابی‌گری در سپهر سیاسی کشور جلوه گری می‌کنند و متولد گام دوم انقلاب هستند؛ نیروهایی که برای دفاع از عدالت پا به عرصه گذاشته و معیشت مردم خط قرمز آنهاست.

پس از چرخش قدرت در سپهر سیاسی کشور و در مسند قرار گرفتن اصولگرایان در مدیریت مجلس شورای اسلامی، حال قوه مجریه هم پس از ناکارآمدی اصلاحطلبان و اعتدالیون به اصولگرایان رسیده است، از این رو نیروهای این طیف سیاسی هم در بدنه دولت تکمیل می شود تا حرکت اصولگرایان در مجلس و دولت آغاز شود؛ حرکتی که توامان با تحول بوده و نوید گام جدیدی را در سیاست ورزی این دوقوه می‌دهد.

اما این مسئله نافی حدود و ثغور اختیارات و نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نشده و به نوعی این مسیر قانونی دور از چشم تیز بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد ماند به طوری که مجلس پس از بدرقه دولتمردان از آزمون اخذ رای اعتماد، این مهم را توسعه بخشیده و در ابتدا و در خلال کارزار صلاحیت بخشی، نظارت بر امور دولت را تاکید کرده است.

این در حالی است که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: شاید با دولت جدید همسو باشیم اما به خاطر اینکه ناظر بر دولت هستیم هیچ تعارفی با کسی نداریم و نظارتمان را هم بیشتر می‌کنیم؛ ما به هیچ دولتی چک سفید امضا نداده‌ایم.

اما این پایان کار نبوده و علی اکبر کریمی، در همین زمینه به نمایندگان‌ما می‌گوید: علی‌رغم اینکه اکثریت نمایندگان مجلس از نیروهای انقلابی هستند و با دولت مردمی همراه هستند و از آنان حمایت و پشتیبانی خواهند کرد، اما این مسئله به معنای آن نیست که مجلس از اختیارات خودش دست بکشد.

وی این را هم می‌گوید که وزرا باید بدانند تا زمانی که در مسیر درست و چارچوب‌های صحیح حرکت کنند، در این دولت می‌مانند. رأی اعتماد مجلس هم یک رأی اعتماد مشروط است و وزرا به شرط رعایت اصول انقلاب و عدم انحراف از این اصول در مسئولیت خود باقی می‌مانند. ما با هیچ وزیری عهد اخوت نبستیم.

حال باید منتظر ماند و دید وجوه قانونی این دو قوه در پرداختن به امور جاری کشور به چه نحوی اداره خواهد شد و مجلس تا چه حد بر این گفتار خود پافشاری خواهد کرد.

انتهای پیام