به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی با ۱۱۴ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را بدین شرح قرائت کرد؛

الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص:

با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم،   اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟

ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص:

۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده‌ است؟

۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره‌ کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سالهای ۱۳۹۰ تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟

۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره‌ کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۹۰ تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟

محورهای تحقیق و تفحص:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۹۸۳۶۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ در خصوص تقاضای جناب آقای احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان و آقای احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده(۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضای تحقیق و تفحص در مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره ۸۷۴۱۴ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. مجدداً در مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۶۹۸ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. متقاضی در مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۰۰۴۰۹۵ به دلیل عدم ارائه پاسخ، درخواست نمود تقاضای مذکور در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گیرد. موضوع تقاضای تحقیق و تفحص با حضور متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور دوسوم از اعضای کمیسیون، مطرح شد و پس از استماع نظرات متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضا به تصویب کمیسیون رسید. الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص: با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟ ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص: ۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده‌ است؟ ۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره‌ کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟ ۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره‌ کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟

انتهای پیام