به گزارش نمایندگان ما، اولین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه امروز(سه شنبه ۲۴ آبان ماه) در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰، دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از معاونان و روسای کل دادگستری‌های کل کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی نیک زادثمرین ضمن خیرمقدم گویی به مسئولان قضایی و روسای کمیسیون ها و معاون قوانین مجلس حاضر در این نشست از پیرزاده برای زحماتی که در جهت به ثمر رسیدن این تفاهم داشته است، قدردانی کرد و افزود: مستحضرید انقلاب اسلامی در وضعیت خاصی از لحاظ امپراطوری رسانه ای قرار دارد، بنابراین همه کفر در برابر ما ایستاده و شاهد صف آرایی جبهه باطل در مقابل جبهه حق هستیم که با همه ظرفیت ها و تجهیزاتشان از منافقین، کومله دموکرات و سلطنت طلب آمده اند و کسانی که هنوز داعش به وجود نیامده بود، سر، گوش و دست می بریدند و افراد را می سوزاندند و بویی از انسانیت و حقوق بشر نبرده اند، الان مدافع و منادی آزادی شده اند، مقابله با این جبهه گسترده مستلزم این است که ما همراهی و همکاری جدی در سطوح عالی و تشکیک مساعی قوای سه گانه را داشته باشیم.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: این هم افزایی در سطح ملی به نفع مطلوب وجود دارد، یعنی آنچه دغدغه و مشکل کشور است، دغدغه و مشکل هر کدام از قوا و نیروهای مسلح نیز بوده و در سطح سران سه قوه هماهنگی برای رفع آنها وجود دارد که این نوع تعامل تقریباً در تاریخ وجود نداشته که از طریق ایمان، باور و همراهی بین سران سه قوه بتوانند در راستای همکاری، همدلی و همفکری کار کنند، اما چه زیباست این همفکری، همکاری و همراهی به کام مردم هم شیرین شود و نتایج عملی آن را ببینند.
وی با بیان اینکه معتقدم در بحث قوه محترم قضائیه می توانیم از این فرصت استفاده خوبی داشته باشیم، چرا که باورم این است اجرای عدالت جز از طریق قوه قضائیه ممکن نیست و هیچ حکومتی بدون اجرای عدالت ماندگاری ندارد، تصریح کرد: هم اکنون مردم از فقر نمی نالند، بلکه از تبعیض و بی عدالتی گلایه دارند و اگر نگران و ناراحتند، به دلیل دور شدن از اجرای عدالت و آنچه فلسفه تشکیل انقلاب اسلامی و آرمان های الهی، انسانی، انقلابی و اسلامی است، بنابراین کار بسیار ارزشمندی که در قوه قضائیه به نام سند تحول قوه قضائیه انجام شد و به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید بنابراین ما می توانیم دست در دست هم دهیم و در راستای اجرایی شدن این سند تحول که رئیس قوه قضائیه این کار بزرگ را شروع کرده، کارها را پیش ببریم.
نیکزاد با اشاره به مشکلاتی که در قوه قضائیه وجود دارد، افزود: بنا بر گزارش های رسیده به ویژه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قوه قضائیه با مشکلاتی اعم از اطاله دادرسی، تورم قوانین، قوانین معارض و قوانین اضافی مواجه است، بنابراین باید زمینه ای ایجاد شود تا هم لجستیک قوه قضائیه و هم قضات بتوانند کار کنند که نه آن لجستیک لازم را روسای محترم کل دادگستری ها دارند، ضمن اینکه قضاد بزرگوار نیز بتوانند به پرونده ها رسیدگی کنند.
وی افزود: یکی از برکات این جلسه باید این باشد که در برنامه هفتم و در قانون بودجه سنواتی و در قالب طرح و لوایحی بتوانیم مشکلات قوه قضائیه را که مشکلات قوه مجریه و مقننه نیز بوده، حل کنیم، چرا که اگر بتوانیم عدالت را اجرا کنیم، سایر کارها نیز به خوبی پیش می رود.
نایب رئیس مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت تعامل قوای قضائیه و مقننه برای رفع مشکلات کشور یادآور شد: معمولاً تحقیق و تفحص ها در مجلس بازتابی ندارد و در حال حاضر هم اکثر آنها رأی می آورند، کما اینکه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط متدین ترین نماینده مجلس شکل گرفت، اما وقتی قرائت شد و مشخص شد ۹۱ هزار میلیارد اختلاص شده است که اینطور نبود، بنده به نوبه خود گفتم بالاخره این تحقیق و تفحص یک جایی را تکان داد، اما بدخواهان و افرادی که با نظام زاویه دارند به کنایه گفتند شما چه نظامی را مدیریت می کنید که حداقل از جیب هر ایرانی یک میلیون تومان برداشته شده است، بنابراین اگر اجرای عدالت به درستی صورت بگیرد، دولت هم راحت می شود و ما هم با سربلندی می توانیم بگوییم مجلسی هستیم که قانون را وضع کردیم و از بُعد نظارتی هم نظارت می کنیم تا کار پیش برود که مجلس این آمادگی را دارد.
وی تصریح کرد: شهادت می دهم کمیسیون قضایی و حقوقی یکی از کمیسیون های بسیار فعال در مجلس است ضمن اینکه ایجاد این تفاهم نامه بین قوای قضائیه و مقننه که به پیشنهاد آقای پیرزاده شروع شد و با دستور معاون اول قوه قضائیه به بار نشست، باعث می شود در چارچوب قانون تعامل بیشتری داشته باشیم، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که کار برای نمایندگان در این حوزه بسیار سخت است، چرا که وزیر می تواند یک دستوری بدهد یا بگوید ورود به موضوعاتی در حوزه اختیاراتم نیست، اما نمایندگان باید در رابطه با هر موضوعی که توسط موکلانشان مطرح می شود، ورود کنند، هر چند ابتدایی ترین اصل قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد.
نیکزاد اظهار کرد: ایجاد این تفاهم نامه براساس تدبیر ارزشمند رئیس قوه قضائیه که به دستور معاون اول به سرانجام رسید، راه را برای رفع بسیاری از مشکلات هموار می کند، ضمن اینکه در این تعامل باید به این نکته نیز توجه شود که قضات نیز باید در جهت ارائه اطلاعات دقیق پیرامون برخی موضوعاتی که از سوی نمایندگان پیگیری می شود، همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلات مردم به بهترین شکل رفع شود و حقی از آنها تضییع نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایجاد این تفاهم نامه و تعامل بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه باعث می شود که رفع مشکلات حوزه قضایی را ازطریق برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ پیگیری کنیم و در جهت ارتقای سطح قوه قضائیه در استان ها تلاش کنیم، اما انتظار داریم در استان ها نیز در جهت اثربخشی این دبیرخانه یکی از معاونین رئیس کل دادگستری ها، دبیرخانه را اداره کند.
نحوه تعاملات در سطوح پایین قوه قضاییه مطلوب نبوده است
موسی غضنفرآبادی در ادامه این نشست خطاب به معاون اول قوه قضائیه، افزود: هم اکنون نحوه تعاملات در سطح بالا بسیار خوب است اما در سطوح پایین تر تعامل مطلوبی وجود ندارد و این موضوعی است که بنده به عنوان فردی که سابقه قضاوت داشته بیان می کنم.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یادآور شد: انعقاد این تفاهم نامه مسیر را برای تعاملات بیشتر باز کرده است اما منوط به اینکه دغدغه های هر دو طرف اعم از مسئولان حوزه قضائی و نمایندگان مجلس به خوبی شنیده و منتقل شود تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم.
وی تصریح کرد: لازم است سطح این جلسات ارتقا داده شود و نمایندگان نیز برای بیان نگرانی هایشان در آن ها حضور داشته باشند تا به یک جمع بندی صحیحی برسیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: آنچه در رابطه با اجرای این تفاهم نامه باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید مشخص شود نمایندگان با کدام یک از مسئولان قضایی در استان ها باید ارتباط داشته باشند و به چه مراجعی مراجعه کنند در غیر این صورت مشکلات باقی می ماند ضمن اینکه لازم است احترام متقابل نیز حفظ شود.
همراهی مجلس و قوه قضاییه به تسریع روند رفع مشکلات کشور منتهی می‌شود
نصراله پژمان فر با بیان اینکه سرفصل های بیان شده جای صحبت مبسوطی دارد که لازم است برای آن فرصتی تعیین شود تا باب تعامل و گفت وگو شکل بگیرد، افزود: در این جلسات باید هم دیدگاه نمایندگان منتقل شود و هم مسئولان قضایی اقتضائات خود را بیان کنند ضمن اینکه لازم است دستورکاری برای این جلسات تعیین شده و به صورت مستمر و منظم برگزار شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یادآور شد: قطعا تعامل مسئولان قوای قضائی و مقننه به رفع مشکلات موجود منتهی می شود اما لازم است در موضوعاتی جلسات در کمیسیون اصل ۹۰ نیز برگزار شود تا در جهت حل مسائل کشور گام برداریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، یادآور شد: امروز تریبون مجلس ظرفیت بسیار بالا و بازدارندگی در کشور دارد و شاید برخی تخلفات در کشور صورت بگیرد که با برخورد قضائی صرف عقب نشینی در مسیر انحراف ایجاد نکند اما گاهی تبدیل آن ها به گزارشی که به عنوان سند رسمی از تریبون مجلس قرائت شود کمک بزرگی به رفع آن ها خواهد کرد.
پیشنهادات مسئولان قضایی در قالب برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ پیگیری می‌شود
سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به اینکه این تعامل به درک متقابل قوای مقننه و قضائیه از مشکلات موجود در کشور منتهی می شود، افزود: هم اکنون هم قضات و هم کارکنان قوه قضائیه از اقشار ضعیف جامعه هستند که برخلاف تصور جامعه حقوق و مزایای کمی را دریافت می کنند کما اینکه بنده همچنان پیگیر تصویب ۱۵ درصد برای قضات بازنشسته هستم چرا که به عنوان اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی متعهد هستیم که از حقوق قضات دفاع کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵ مورد پیشنهاد برای حمایت از قوه قضائیه در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه شده است، یادآور شد: ما باید به دنبال راهکار و ارائه مباحث راهبردی در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه باشیم بنابراین می توانیم آن را از طریق بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه پیگیری کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه این جلسات باید ارتقا داده شوند، از مسئولان قضائی حاضر در این نشست خواست تا پیشنهادات خود را در حوزه قضائی برای درج در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ ارائه دهند.
انعقاد تفاهم نامه رویکرد بسیار مطلوبی در جهت تعامل بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه است
محسن زنگنه با بیان اینکه ایجاد این تفاهم نامه رویکرد بسیار مطلوبی در جهت تعامل بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه است، افزود: بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، طراح طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و پیشنهاد دهنده تسری حقوق کارکنان زندان ها تاکید می کنم که مجلس در جهت رفع مشکلات قضات و کارکنان دستگاه قضائی تلاش می کند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: آنچه در کمیسیون جهش تولید در مورد تسهیل مجوزهای کسب و کار برای ارائه به صحن آماده شد به هیچ عنوان به تضییع حقوق قضات برای وکالت اشاره نکرده بود و این موضوع در پی پیشنهاد یکی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه در آن هم به نمایندگان مجلس و هم قضات اشاره شده بود و مجلس تصور می کرد تنها حقی از خود می گیرد اما در نهایت با کمک کمیسیون قضائی و حقوقی این پیشنهاد کامل حذف شده و بحث ماندگار شد.
وی با بیان اینکه مجلس در بحث حقوق و دستمزد نیز عدالت را مبنا قرار داده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم تعامل مطلوبی داشته باشیم باید به این نکته توجه شود که نمایندگان مامن و پناهگاه مردم هستند و مکلفند در جهت رفع مشکلات آن ها گام بردارند بنابراین این تعامل باید زمینه ای را فراهم کند که این گام وسیع تر برداشته شود و تعامل واقعی این است که به سمت اصلاح کشور برویم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: انباشت پرونده ها در دستگاه قضائی نیاز به اصلاح قوانین دارد و تحقق این مهم نیز در گرو برگزاری جلسات کارشناسی با قضات، رؤسای دادگستری ها و معاونانشان در مجلس است که در آن ها ابهامات و ایرادات را احصاء کنیم.
فقدان اطلاعات پیرامون حوزه قضایی به بروز خلاءهای قانونی می‌انجامد
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس یازدهم با یادآوری اینکه براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانونگذاری کند، افزود: هم اکنون لازم است در این حوزه ساز وکارهای رسمی برای تعامل بین قوای مقننه و قضائیه شکل بگیرد که یک بخش بین ارتباط بین کمیسیون های مجلس خصوصا کمیسیون قضائی و حقوقی با قضات و دادگستری های استان ها باشد که در این بخش ضعف زیادی داریم ضمن اینکه قانونگذاری صحیح در گرو اطلاعات دقیق از طریق مسئولان حوزه قضائی صورت می گیرد که در این زمینه بی بهره هستیم و سازماندهی لازم صورت نگرفته است که لازم است برای آن تدبیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق اظهارنظر در عموم مسائل و حق رأی دادن در بحث تقنین را دارند، یادآور شد: بی تردید فقدان اطلاعات مربوط به حوزه قضائی باعث بروز خلاهای قانونی می شود ضمن اینکه پاسخگو بودن و تعامل مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس باعث می شود آن ها به خوبی به ایفای وظیفه نمایندگی خود بپردازند ضمن اینکه ایجاد این تفاهم نامه باعث تسهیل روابط بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه می شود که باید تداوم یابد.
برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در قالب برنامه هفتم توسعه حل شود
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق گفت: در طول چهار دهه گذشته هیچ برهه‌ای از زمان به این اندازه مورد اهمیت نبوده است لذا امروز انجام وظیفه توسط هرکدام از کارگزاران نظام چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه ادامه داد: خدا را شاکریم که این همدلی و هم‌افزایی در این دوره بین سه قوه به صورت واقعی محقق شده و رییس قوه قضاییه از اولین لحظاتی که عهده‌دار مسئولیت دستگاه قضا شد همواره بر وفاق بین سه قوه تاکید داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر اینکه امضای تفاهم‌نامه مشترک با مجلس در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ امری بسیار مبارک بوده است، تصریح کرد: درپی تحقق این مهم در بازه زمانی کوتاه یعنی اواخر اردیبهشت ماه شیوه‌نامه اجرای این تفاهم‌نامه امضا شد و نهایتا هر کدام از معاونین روسای کل دادگستری‌ها در استانها به عنوان دبیر کارگروه استانی مشخص شدند و این کارگروه‌ها در اکثریت استانها تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است و قرار است در سایر استانها نیز اقدامات به صورت جهشی انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: امروز کل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یک مجموعه واحد می‌دانیم یعنی اگر ما یک دایره را فرض بگیریم، این‌گونه است که همه ما در این دایره قرار داریم و زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کنیم، بنابراین ما هر هدفی را که دنبال کنیم باید در راستای ارتقای نظام اسلامی باشد و هر رفتاری در قوای قضاییه، مجریه و مقننه که باعث کم رنگ شدن این هدف شود گامی در جهت تحقق خواسته دشمن خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه تأکید کرد: گاهی اوقات مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود که مربوط به قوه قضاییه است که این مسائل باید به قوه مقننه هم منتقل شود لذا وقتی این ارتباط نبود، واقعا موضوعات به درستی منتقل نمی شد.
وی در ادامه این جلسه تأکید کرد: تشکیل جلسات کارگروه مرکزی باید به طور مستمر و حتی ماهانه یک جلسه تا پایان سال، برگزار کنند تا این فعالیت راه بیفتد و تکلیف موضوعات ما در استانها مشخص شود و این موضوع باید مورد جمع‌بندی قرار گیرد لذا اگر لازم شد در یک الی دو ماهه آینده باز هم این جلسه را برگزار می‌کنیم چرا که این تفاهم‌نامه بسیار قابل اهمیت است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید یک شیوه‌نامه در زمینه تفاهم صورت گرفته تهیه شود، یادآور شد: بعد از تهیه این شیوه‌نامه می‌توانیم تفاهمات مهمی با هم داشته باشیم و با همدلی فعالیت‌هایمان را انجام دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقد شده تفاهم‌نامه مبارکی است و به آن امیدوار هستیم، بیان کرد: رئیس جمهور درباره این تفاهم نامه گفت که این کار بسیار خوبی است و یک تفاهم نامه هم دولت با قوه قضاییه منعقد کند که این کار را هم انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده‌اند و ما همه مکلفیم در مسیر آن سیاست‌ها گام برداریم. افزود: برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در برنامه هفتم توسعه حل شود و یکی از این مسائل مهم بحث بودجه است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه مدیریت در قوه قضاییه با بودجه فعلی بسیار سخت است، تأکید کرد: در مقطعی برای بودجه قوه قضاییه حدی را تعیین کرده بودند که آن کف بسیار کم بوده است و اگر این بودجه ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند اتفاقی نمی‌افتد لذا باید آن کف اعتبارات ارتقا پیدا کند لذا در برنامه هفتم مسیر باز است، در این زمینه درمجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های انجام شده و این بحث ها بسیار امیدوار کننده بوده و ما امیدواریم این مهم هم در مجلس پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: ما به انعقاد این تفاهم‌نامه امیدوار هستیم به شرط اینکه جلسات مرکزی این کارگروه‌ها به درستی و مستمر تشکیل شود؛ همچنین کارگروه‌های استانی هم به عنوان نمایندگان استان در این کارگروه چالش‌های پیرامونی را به درستی مکاتبه کنند تا بررسی شود.
قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد
در ادامه این جلسه امیر حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان اینکه این جلسه حتما شأن خدمتگزاری ما را افزایش خواهد داد. افزود: مطابق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند و هر کدام اختیاراتی دارند و این مسئله از ناحیه همه به رسمیت شناخته شده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که اگر قوای سه‌گانه بخواهند جزیره‌ای عمل کنند، حتی به وظایف خودشان هم نمی‌توانند عمل کنند. تصریح کرد: تعامل بین قوای مقننه و قضاییه به مناسبت‌های مختلفی صورت گرفته و در این دوره تعامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است و این مهم هم به برکت دیدگاه رییس قوه قضاییه و ریاست مجلس رقم خورده است.
وزیر دادگستری یادآور شد: قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، بنابراین با موافقت رییس جمهور و رییس قوه قضاییه قرار شده این تفاهم نامه بین قوه قضاییه و دولت شکل گیرد و نتیجه آن باید خدمت بهتر به مردم باشد.
وزیر دادگستری در ادامه خطاب به معاونان روسای ۳۱ دادگستری کل کشور حاضر در جلسه اظهار کرد: شما مسئولان می‌توانید تعامل بین دو قوه را ارتقا دهید چرا که قوه قضاییه با مجلس در سطح عالی هیچ مشکلی ندارد اما تعامل قوه قضاییه با مجلس در سطح استانها، در سطح خوبی نیست و باید این مسئله تقویت شود و ایجاد این تفاهم نامه اولین گام در جهت تحقق این مهم است.
انتهای پیام
نظر شما