به گزارش نمایندگان ما، کیومرث سرمدی عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در این کمیسیون، اظهار کرد: اخیرا کار بررسی بر روی این طرح در کمسیون اجتماعی به پایان رسیده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و در نوبت دستورکار قرار دارد.

وی با بیان اینکه این طرح در ۳ فصل و ۲۰ ماده تهیه و تدوین شده است، افزود: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس این طرح مدیران هر شرکت و موسسه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند اگر تصمیم بگیرد که بر اساس آن خود یا خانواده‌یشان نفعی ببرند خلاف قانون است و مجازات در بر خواهد داشت در بحث منفعت شخصی نیز در طرح مشخص شده است و منظور از آن نفعی است که شخص بر اساس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در یک نهاد دولت به خودش یا خانواده اش برساند.

سرمدی تاکید کرد: بعضا فردی در شرکت دولتی که بودجه عمومی دارد تصمیمی می‌گیرد که خود یا بستگانش از آن نفع می‌برند، گفت: برای مثال در صنعت دارو فردی در سیاست گذاری تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری دارو به دلیل مسئولیتی که در این حوزه دارند تاثیر گذار هستند و از طرف دیگر این افراد سهامدار و یا هیئت مدیره شرکت‌های دارویی هستند که در اینجا تعارض منافع باعث می شود که تصمیماتی را بگیرند که منجر به سود بیشتر این افراد شده و فشار آن بر روی مردم باشد.

وی بیان کرد: با تصویب و اجرا این قانون عضویت مدیران شرکت‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و بستگان آنها در نهادهای خصوصی محدودیت ایجاد می‌شود و در صورت تخطی برای افراد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای‌ پیام