به گزارش نمایندگان ما، ۵۳ تن از نمایندگان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور را تهیه و تدوین و جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.

**مقدمه (دلایل توجیهی):
حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. بر اساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال های اخیر هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و ... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

تغییر مسیر حکمرانی بر یال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مستلزم موارد زیر است:
اولا تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود.
ثانیا در ارتباط با هر تراکنش بانکی، حاکمیت از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
ثالثا، در ارتباط با کنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعا، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

طرح‌های مختلفی در مجلس یازدهم برای هر یک از محورهای ۴ گانه فوق در دست بررسی است و این طرح تمرکز خود را بر محور دوم قرار داده است. از آنجا که محور دوم به نوعی شرط لازم انجام احکام و سیاست‌های ۳ محور دیگر تلقی می‌گردد، طرح حاضر اهمیت دو چندان می‌یابد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح: طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور
ماده ۱- سازمان ثبت احوال کشور تنها متولی ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی کشور است. از تاریخ تصویب این قانون دریافت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا از طریق سازمان ثبت احوال کشور صورت پذیرفته و دریافت و ذخیره اطلاعات، مدارک و تصویر مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی و ...) به هر صورت توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر ممنوع است. متخلف به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۲- سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون، اقدام به تکمیل سامانه اطلاعات سببی و نسبی کند به نحوی که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی از طریق سامانه امکان پذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون فراهم شود.

ماده ۳- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ الحاق می‌شود:
تبصره ۱- ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات موظفند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت (کدپستی) اشخاص حقیقی ایرانی را صرفا از سازمان های ثبت‌احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۴- وزارت کشور موظف است به کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند، بدون دریافت وجه، کد فراگیر اختصاص دهد به نحوی که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی غیر ایرانی مزبور از طریق سامانه امکانپذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون فراهم شود.

تبصره ۱- ارائه هرگونه خدمت از جمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹ محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- دستگاه‌ها و اشخاص صدر تبصره (۱) این ماده موظفند مشخصات هویتی و نشانی محل سکونت و اشتغال اشخاص حقیقی خارجی را صرفا از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. دریافت اطلاعات مذکور از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظفند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکلفشان را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.

ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور و وزارت کشور مکلفند در چارچوب و در قبال کارمزدی که هیئت وزیران تعیین می‌کند به دستگاه‌های اجرایی نیازمند اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی سرویس مربوطه را ارائه نمایند.

ماده ۶- «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن به «قانون ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و ماده یک آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱- کلیه اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل شده یا مراکز آن در ایران باشد، باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت برسد. منظور از ثبت شخص حقوقی، ثبت اساسنامه و هرگونه تغییرات آن می‌باشد.
تبصره ۱- شخص حقوقی از نظر این قانون هرگونه تشکل اعم دولتی یا غیردولتی، تجاری یا غیرتجاری و انتفاعی یا غیرانتفاعی (از جمله موسسات خیریه، موسسات علمی و آموزشی، احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد، و انواع تشکل‌های مذهبی، هنری، علمی و مانند آن) را شامل می‌شود. هر شخص حقوقی الزاما باید دارای اساسنامه بوده و اساسنامه و تغییرات آن در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲ – اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به «مرکز ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و مستقیما تحت نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.
تبصره ۳- مرکز ثبت اشخاص حقوقی مرجع انحصاری ثبت اشخاص حقوقی است و صدور شناسه ملی یکتا برای هر شخص حقوقی ایران یا ابطال آن (در صورت انحلال شخص حقوقی یا ادغام آن در شخص حقوقی دیگر) منحصرا توسط آن مرکز انجام می‌شود.
تبصره ۴- ثبت شخص حقوقی در مرکز ثبت اشخاص حقوقی و دانستن شناسه ملی، مجوز تاسیس یا فعالیت محسوب نمی‌شود، مجوز تاسیس و فعالیت در هر حوزه، منحصرا توسط مراجعی که صلاحیت قانونی صدور مجوز درآن حوزه را دارند، انجام خواهد شد.
تبصره ۵ – ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات، به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود. مرتکبین، به حکم دادگاه به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. در مواردی که ارائه خدمت مورد نظر به شخص حقوقی فاقد شناسه ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محکوم خواهد شد.
تبصره ۶ – از نظر این قانون، شعب با واحدهای سازمانی زیرمجموعه یک شخص حقوقی که دارای هیئت مدیره‌ای غیر از هیئت مدیره شخص حقوقی اصلی هستند، شخص حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده و شناسه ملی جداگانه دریافت کنند.
تبصره ۷ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اشخاص حقوقی که دارای مجوز تاسیس یا فعالیت بوده اما فاقد شناسه ملی می‌باشند، شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی، نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند. همچنین شناسه ملی اشخاص حقوقی که قبلا در ادارات کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیده اما اطلاعات آنها کامل نشده است پس از انقضای مهلت مزبور توسط مرکز ثبت اشخاص حقوقی ابطال خواهد شد.
تبصره ۸ – یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی که قانون باید توسط شخص حقوقی در پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی بارگذاری شود، صرفا از مرکز یاد شده قابل دریافت می‌باشد، پس از آن تاریخ دریافت اطلاعات مذکور از اشخاص حقوقی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، موسسات اعتباری و سایر اشخاص جرم تلقی شده و مرتکب، حسب مورد به مجازات‌های مذکور در تبصره ۵ این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۷- مرکز ثبت اشخاص حقوقی ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام به تکمیل سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی کند به نحوی که اماکن استعلام کلیه اطلاعات اشخاص حقوقی از جمله سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و اطلاعات مکانی و تغییرات آنها از طریق شناسه اشخاص حقوقی به صورت سیستمی فراهم گردیده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون ایجاد شود.

ماده ۸ – مرکز ثبت اشخاص حقوقی موظف است اطلاعات موضوع ماده (۶) را در چارچوب و در قبال کارمزدی که در هیئت وزیران تعیین می‌کند، در اختیار دستگاه های اجرایی نیازمند اطلاعات اشخاص حقوقی قرار دهد.
تبصره ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات مربوط به سهامداران شرکت‌های سهامی عام و تغییرات آنها را به صورت برخط در اختیار مرکز ثبت اشخاص حقوقی قرار دهد.
تبصره ۲- سازمان‌های مناطق آزاد کشور مکلفند کلیه اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده در مناطق خود را در چارچوبی که مرکز اشخاص حقوقی اعلام می‌کند به صورت برخط در اختیار این مرکز قرار دهند.
ماده ۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع ماده ۱۰) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط با ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

تبصره: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در ماده ۹ این قانون را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات در مورد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء (۳) یا (۴) بند (الف)   ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

انتهای‌ پیام