به گزارش نمایندگان ما، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی که در نشست مشترک شامگاه گذشته (چهارشنبه، ۲۳ آذر ماه) وزارت کشور، کمیسیون امور داخلی مجلس، شهرداری شیراز، شورای اسلامی استان فارس، شورای اسلامی و شورای شهرستان شیراز در این شهرستان شرکت کرده بود، گفت: باید دید یک قانون ریل می گذارد یا کار را سخت میکند. ما ریل گذاری انجام میدهیم و نظارت بر اجرای این ریل گذاری نیز در چنین جلساتی صورت می گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه درآمدهای ناپایدار شهرداری ها تنها سه درصد و درآمدهای پایدار ۹۷ درصد و بر اساس قانون بوده است اظهار داشت: حدود ۶ تا ۷ درصد بودجه شهرداری ها را دولت می دهد در حالی که در سایر کشورها این میزان به ۲۷درصد می رسد. میزان این بودجه نیز آنقدر ناچیز است که صرفاً صرف هزینه های جاری و حقوق می شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری ها از ۱۴ مورد قانونی حاصل میشود که نیازمند مطالبه گری از دولت است عنوان کرد: این قوانین چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و بعد به تصویب رسیده است.
جوکار ادامه داد: شوراهای اسلامی جایی نقش نظارتی دارند و جایی دیگر تصمیمگیر هستند در حالی که باید نگاه ها یکسان باشد تا قانون نویسی درباره آنها تسهیل شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به ماده ۵۶ قانون برنامه اظهارداشت شهرداری هایی هستند که بسیار خوب از این ماده استفاده کرده اند و توانسته اند برای خود درآمد کسب کنند که شما نیز در شیراز و استان فارس باید این کار را انجام دهید.
وی در ادامه اصلاح قانون انتخابات شوراها را برای حل مشکلات آنها ضروری خواند و افزود: شوراها و شهرداری ها باید ترکیبی شوند تا کار آنها ساماندهی شود.
جوکار در ادامه با بیان اینکه شوراهای شهر باید شورای مردم باشند و شورای شهرداری ها تاکید کرد: باید با مشارکت مردم کار کرد و مهم این است که به مردم اعتماد چه کنیم که یکی از راههای آن استفاده از ظرفیت شوراهای شهر است همچنین دولت باید کوچکسازی شود که این به نفع آنها است و صرفاً باید مدیریت کلان داشته باشند و در امور کوچک دخالت نکنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به موضوع ورود دیوان محاسبات مجلس به نظارت شوراها عنوان کرد: این موضوع در قانون جدید حل شده و البته دیوان دیگری برای این نظارت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قانونی در مجلس برای صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد چرا که انحصار در صدور این مجوز ها نباید به صورت رانت در دست اعدادهای خاص باشد .
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در پایان این نشست خاطرنشان کرد: اگر قانون شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود مشکل مالیات ها و بسیاری دیگر از مشکلات با شفافسازی حل میشود.
به گزارش خانه ملت آشوری تازیانی دیگر عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در این نشست با بیان اینکه گزاره جدی این است که کشور را گران اداره می کنیم گفت: بهره وری در فرایند اجرایی پایین است از این رو دچار اتلاف منابع شده ایم و باید انسجام اساسی در آن رخ دهد تا مشکل برطرف شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ایده حکمرانی نو در حال تبدیل شدن به گفتمان عمومی است که می تواند حرکتی را از شورا ها مجالس و یا سایر نهادها آغاز کند اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۱ صندوقی به عنوان صندوق پیشرفت و توسعه راه اندازی کردیم اما همچنان ناکام مانده است.
وی ادامه داد: قرار بود این صندوق برای تامین منابع پایدار باشد و درصدی از محل های متناسب با هر شهر در آن قرار گیرد البته ایده های بدی و خوبی در این جلسه ذکر شد که می تواند در قانون گذاری و اصلاح شیوه های اجرایی گره گشا باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در ادامه خاطر نشان ساخت: در آینده نزدیک باید به سمت ۲ پارلمانی حرکت کنیم که نقش شوراها در ایجاد پارلمان شهری به عنوان آغاز این کار بسیار مهم و ویژه است.
حمزه شلمزاری رئیس کمیته بحران کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه مطرح کرد که حدود ۸۰ درصد دغدغه طرح شده در این جلسه در کمیسیون در حال پیگیری است.
مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین درآمد پایدار و مالیات بر ارزش افزوده گفت: لازم است در جریان بررسی برنامه هفتم به سومین شهر حرم اهل بیت علیه السلام در جریان تقسیم اعتبارات توجه ویژه شود.
او در ادامه با اشاره به بخشی از علل ضرورت های این اصلاح عنوان کرد: در حال حاضر مریضی در شهر شیراز مجبور است برای دریافت خدمات درمانی خاص به شهر دیگری مراجعه کند لذا توسعه نیازمند یک مدل است تا در شهرهای مختلف نسبت به آن تبعیض صورت نگیرد .
محمد حسن عسکری دی شهردار شیراز نیز در ادامه با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری شیراز ۱۵ هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر شده است عنوان کرد: ۸۵ درصد از این میزان مربوط به بخش عمران و ۱۵ درصد این اعتبارات صرف حوزه جاری شده است. یکی از مهمترین اقدامات شهرداری در سال جاری و آینده نزدیک افتتاح فاز یک خط دو مترو شهری است.
وی با انتقاد از کاهش روز به روز اختیارات شوراهای اسلامی گفت: بعضی گمان می کنند بودجه شهرداری ها نقدی است اما از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه امسال صرفاً ۵ میلیارد تومان آن نقدی بوده و مابقی ها باید از فروش املاک باشد لذا حال شهرداری ها خوب نیست.
شهردار شیراز در ادامه ضمن تشکر از تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها بیان داشت: خوشبختانه این قانون تصویب و ابلاغ شد البته نقدها و پیشنهاداتی در حوزه آن وجود دارد ولی به طور کل مثبت ارزیابی میشود.
رئیس کمیته بودجه شورای استان فارس نیز در این نشست خواستار افزایش حقوق اعضای شورای استان ها شد که نهایتاً برای ۲۰ ساعت جلسه در ماه یک میلیون تومان میشود.
بر اساس این گزارش نماینده وزارت کشور نیز که در این نشست حضور داشت با بیان اینکه وزیر کشور به دنبال تمرکز در وزارت کشور نبوده بلکه به دنبال حکمروایی مبتنی بر مردم سالاری دینی است عنوان کرد: مصداق آن شورای اسلامی شهرها است که البته شروطی دارد.
وی ادامه داد: ما در روشهای تامین مالی چارچوبی نداشتیم اما روش های آن برای شوراها و شهرداریها در قانون مجلس تعیین شد.
این نماینده دولت در ادامه با بیان اینکه طی ۹ ماه اخیر ۹ همت در حوزه شهرداری ها از سوی دولت پرداخت شده است که بی نظیر است عنوان کرد: در شهرداری شیراز ۱۵۸ میلیارد تومان از ابتدای سال پرداختی داشتیم همچنین شهرداری شیراز نسبت به سایر شهرداریها پیشرو بوده و سابقه خوبی در سرمایه گذاری دارد.
نماینده وزارت کشور در این جلسه با بیان اینکه پنجره واحد در مجلس و دولت به صورت جدی در حال پیگیری است چرا که احترام و تکریم مردم در آن خواهد بود خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای کسب و کار باید از یک سال به یک روز برسد و مجلس برای این کار کارگروه خاصی ایجاد کرده است و یکی از رویکردها و بروندادهای دولت شکلگیری پنجره واحد در آینده نزدیک است.
گفتنی است در این جلسه روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و فاطمه مقصودی از دیگر اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز حضور داشتند.
انتهای پیام
نظر شما