پیمان فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شعار امسال از اهمیت بسزایی برخوردار است، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاصی که با آن مواجه هستیم. در شرایط کنونی جهان نیز، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی دارد و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه نقشی مؤثرتر ایفا کند.

وی با اشاره به نقش مجلس در تحقق شعار سال افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، بهبود محیط کسب‌وکار است. مجلس باید تمام توان خود را به کار گیرد تا قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با کسب‌وکار هم اصلاح شوند و هم در صورت وجود کمبود، جبران شود.

اه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید در ایران حدود ۲۰۰ روز زمان می‌برد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کاهش بروکراسی و مراحل اداری، تسهیل فرایندهای ثبت و صدور مجوزها که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران کمک کند، از اولویت‌هاست. طبق برآوردها، راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید در ایران حدود ۲۰۰ روز زمان می‌برد که این رقم بسیار بالاست. در برخی کشورها، این زمان تنها دو یا سه روز است. ما باید این مسئله را بررسی کنیم و راهکارهایی برای تسهیل ایجاد کسب‌وکار بیابیم.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست ادامه داد: دسترسی به منابع مالی نیز باید افزایش یابد. بسیاری از علاقه‌مندان مایل‌اند تسهیلات بانکی دریافت کرده و وارد حوزه تولید شوند. ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی به تولیدکنندگان و کشاورزان باید افزایش یابد.

وی افزود: متأسفانه بخش کشاورزی از این نظر بسیار ضعیف شده است. بر اساس آمار، کل تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ظرفیت‌های این حوزه بسیار پایین است. در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز این رقم، اگر کاهش نیافته باشد، افزایش چندانی نداشته است؛ بنابراین باید اصلاح شود.

سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۳ درصد است

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، حمایت از نوآوری، تحقیق و توسعه است. ما باید قوانین و مقررات این حوزه را بازنگری کنیم و بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری در فرایندهای تحقیق و توسعه فراهم سازیم. در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز مصوب شد که یک درصد از اعتبارات نهادهای عمومی، غیردولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی به تحقیق و توسعه اختصاص یابد.

نماینده تهران ادامه داد: این فرصت خوبی است که امیدواریم محقق شود تا بتوانیم سهم تحقیق و توسعه را از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهیم. گفته می‌شود این سهم در حال حاضر تنها ۰.۳ درصد است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و باید افزایش یابد.

فلسفی در ادامه، بر لزوم آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: اگرچه کشاورزان ماهر و باتجربه‌ای در کشور داریم، اما جوانانی نیز هستند که می‌خواهند وارد این حوزه شوند. حدود ۳۰۰ هزار کارشناس و فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هستند. باید از توان آن‌ها در مزارع استفاده کرد و با بهره‌گیری از دانش و فناوری روز، زمینه ورود آن‌ها را فراهم ساخت. این امر نیازمند آموزش و توانمندسازی است.

قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید تقویت و اصلاح شود

وی افزود: امیدواریم اعتبارات مناسبی برای این حوزه در نظر گرفته شود. در عین حال، قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید تقویت و اصلاح شود. همچنین، اعطای معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فرایندهای قانونی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم در بحث بودجه‌ریزی، بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ در اولویت قرار گیرد. متأسفانه در سال ۱۴۰۴، این اتفاق نیفتاد، اما انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵، بودجه‌بندی کشور بر محوریت این بخش تنظیم شود. در آن صورت، شاهد یک جهش و شکوفایی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

فلسفی در پایان تأکید کرد: برای تحقق اهداف امنیت غذایی پایدار، حدود هزار همت بودجه فقط برای بخش کشاورزی موردنیاز است، در حالی که این رقم در بودجه ۱۴۰۴، شاید تنها یک‌چهارم مقدار لازم است. این بودجه کافی نیست و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتهای پیام