به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: این جلسه برای رسیدگی به طرز کار سازمان سنجش آموزش کشور در موضوع نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و استفساریه آن و سایر مواد قانون نسبت به دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های سراسری سالهای ١٤۰۰ و ١٤٠١ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد.

وی توضیح داد: بر اساس استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، سازمان سنجش نمی‌تواند دانشجویان مشغول به تحصیل یا ثبت نامی را به آزمون مجدد دعوت کند و آنها را از ادامه تحصیل بازدارد و در مورد پرونده‌های مفتوح نیز پس از ابلاغ استفساریه امکان ادامه رسیدگی ندارد، سازمان سنجش همچنان در برخی موارد رویه خلاف قانون قبلی را ادامه داده و از اجرای صراحت قانون، استنکاف کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون اصل نود از وزیر علوم برای ادای توضیحات دعوت کرد و پس از بحث و بررسی مقرر شد در خصوص دانشجویانی که ابلاغ رأی به آنها پس از تاریخ ۱٤۰۱/۷/۲ یعنی تاریخ ابلاغ قانون استفساریه باشد، ابلاغ صورت گرفته شده کان لم یکن گردد و در رسیدگی به پرونده داوطلبان سال‌های ١٤٠٠ و ۱٤٠١ بر اساس قانون عمل شود و از رفتارهای متناقض و نامتناسب پرهیز شود. هر دو مورد از سوی وزیر علوم مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به اصلاح رویه‌های غلط گذشته اقدام و گزارش آن به کمیسیون اعلام شود.

خضریان ادامه داد: در صورت عدم اقدام مناسب موضوع در جلسه آتی هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مطرح شده و نحوه ادامه رسیدگی و برخورد با ترک فعل و عدم اجرای قانون از سوی رئیس سازمان سنجش و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام