به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت برای رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در خصوص طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات در آزمون‌های سراسری که از سوی علی خضریان نماینده تهران مطرح شده بود، با بررسی اولویت‌دار آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

خضریان گفت: رئیس وقت سازمان سنجش کم کاری خود در برخورد با شبهات تخلف در آزمون را به ترم‌های پایانی دانشجویان موکول کرده بود

وی به عنوان نماینده تقاضا کننده بررسی این طرح به صورت اولویت‌دار با اشاره به اتفاقات تلخ و خلاف قانونی به علت تفسیر غلط رئیس سابق سازمان سنجش و پذیرش در خصوص قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات در آزمون‌های سراسری گفت: زمانی که نسبت به نتایج آزمون یک داوطلب شبهه‌ای به وجود می آسید، طبق قانون باید برای وی آزمون برگزار شود.

وی تصریح کرد: داوطلب نیز به شخصی گفته می‌شود که در دوره دانش‌آموزی برای شرکت در آزمون سراسری ثبت‌نام کرده و شماره داوطلبی دریافت می‌کند لذا زمانی که آزمون می‌دهد همچنان دوطلب است و تا زمان نتایج آزمون نیز داوطلب خواهد بود و زمانی که برای ثبت‌نام در دانشگاه اقدام کرده و شماره دانشجویی می‌گیرد، دانشجو محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در اینجا سازمان سنجش کم‌کاری خود در برخورد با شبهات را به ترم ۴ و ۵ و حتی ۷ و ۸ واگذار کرده بود که باعث ایجاد مشکل برای دانشجویان شد.

خضریان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آقای خدایی رئیس وقت سازمان سنجش را فراخواند و در این خصوص توضیحاتی خواست که وی گفت در ماده (۱۱) این موضوع تصریح شده در حالی که ماده(۱۱) صرفا درباره داوطلبان نظر داده است. اگر تخلف آزمونی فردی در دوره دانشجویی اثبات شود امکان اخراج وی طبق ماده (۹) همین قانون وجود دارد از این رو ما قصد باز کردن مسیر برای متقلبین را نداریم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس درباره رسیدگی به این موضوع در کنکور ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: از آنجایی که آقای پورعباس رئیس فعلی سازمان سنجش با تفسیر کمیسیون اصل ۹۰ از این قانون موافق بود، نتایج را نگه داشته و در حال رسیدگی به شبهات است که تا جایی که امکان دارد متقلبین وارد دانشگاه نشوند.

انتهای پیام