به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجه ای و جهت گیری بودجه ۱۴۰۲)، این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه:
نظام تامین اجتماعی و به طور خاص صندوق های بازنشستگی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت را درگیر نموده است و طی سالیان اخیر به دلیل وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت، ابعاد گستردهای پیدا کرده به گونه ای که ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ و نیز تأکید موکد ایشان در سیاست های برنامه هفتم توسعه بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی (بند پنجم) نشان از اهمیت ساماندهی این حوزه دارد.
مطابق با بررسی های صورت گرفته چالش های موجود در این حوزه در دو بخش ۱- مدیریت و راهبری صندوق‌ها ۲- چگونگی تأمین کسری منابع مالی این صندوق‌ها در سطح مدیریت کلان کشور، مطرح می باشد و ضرورت دارد سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات مدنظر سیاستگذاران به ویژه در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
درهمین راستا، باتوجه به اهمیت موضوع و در پیش بودن ایام بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برآن شد ضمن برگزاری جلساتی با مسئولین ذیربط در صندوق های بازنشستگی به شناسایی مهم ترین ابعاد چالش های این صندوق ها و راهکارهای پیش رو برای رفع و کاهش تبعات سوء آن ها بپردازد که اینک نتایج اجمالی در راستای اجرای ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
بخش نخست: اهم چالش های فعلی صندوق های بازنشستگی
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. براساس گزارش های واصله به کمیسیون و آخرین آمار منتشر شده (سال ۱۳۹۹) حدود ۹/۱۷ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۵/ ۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشور، حدود ۵/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستائیان و عشایر و ۱/ ۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما براساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر، تعداد مشترکان آن ها در مجموع، حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود. مطابق با ارزیابی های کمیسیون برخی از مهمترین چالش های فعلی صندوق های بازنشستگی به شرح ذیل می باشد:
مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت
به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل مطالبات صندوق های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵، ۰۱۲، ۲۰۹، ۲۸۹ میلیون ریال بوده است که (۷۶) درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، (۱۲) درصد مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، (۱۰) درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و (۲) درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می باشد. لازم به ذکر است میزان %۹۰ از مطالبات صندوق های بازنشستگی مرتبط با مطالبات از دولت، %۵ مرتبط با سود سهام دریافتنی و %۵ مرتبط با سایر مطالبات می باشد.
سن موثر بازنشستگی و ارتباط آن با امید به زندگی:
امید به زندگی در ایران، از سال ۱۳۳۰ تا امروز از ۴۶سال به ۷۶سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها، خلاف قاعده، متوسط سن بازنشستگی از ۵۷سال به ۵۱سال کاهش پیدا کرده است و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه پرداز به وضعیت مستری بگیر می‌شود.
سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد"، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است. بررسی های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق ها و شرکت های تابعه می باشد. در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم -همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه- را برای اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مطابق با حکم جزء (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) :" ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است...". درهمین راستا، باتوجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از ۳ میلیون نفر مستمری بگیر می باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق های ذیربط می باشد، انتظار می رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آن ها از دولت و در نهایت وخیم تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. لذا پیشنهاد می گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای و با لحاظ تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.
سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی صرفا "مسئولیت محور" و "تعهد محور" است. اما در نوع نظام تامین اجتماعی «حق بیمه محور»، هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. بدیهی است در صورت استقرار نظام تأمین اجتماعی از نوع " حق بیمه محور" دولت و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی خواهند توانست از طریق یک برنامه ریزی و ریل گذاری صحیح حتی از میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد نیز دریافتی داشته باشند. درهمین راستا پیشنهاد می گردد بهره گیری از شیوه های نوین بیمه پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور مورد مطالعه و توجه کارشناسان امر قرار گرفته و به تبع آن، توسط قانونگذاران و سیاستگذاران در اسناد و قوانین بالادستی لحاظ گردد.
مطابق با بررسی ها در کشور ما اغلب بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند پس از بازنشستگی، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحدهای کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند (هر چند که عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می‌تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد). به این ترتیب اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد کاری قبلی، اشغال می‌نمایند. ثانیا افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان اخذ کرده بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق های بیمه‌ایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد می‌گردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
سخن پایانی:
به نظر می رسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالش های متعددی که درحال حاضر صندوق های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه ها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مقتضی و راهکارهای عملیاتی موثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که می توان به رفع آسیب های موجود در تمام زمینه ها امید داشت. درهمین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن آن که به دفعات در جلسات برگزار شده با مسئولین صندوق های بازنشستگی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام نموده، نظارت مستمر بر روند پیشرفت اقدامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط و گزارش دهی مستمر به مردم به ویژه بازنشستگان شریف کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در دستور کار آتی خود قرار خواهد داد. امید آن که مثمرثمر واقع گردد.
انتهای پیام
نظر شما