حجتالله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان ما، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: دولت باید ابتدا اعلام کند که نرخ تورم کشور به چه میزان است و سپس به همان میزان حقوقها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: البته دولت رقم تورم را به طور دقیق اعلام نمیکند، اما قاعدتاً میزان افزایش حقوق باید به گونهای باشد که تورم را جبران کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته به لحاظ اقتصادی درست این است که اقتصاد یک کشور دارای ثبات باشد و تورم در آن وجود نداشته باشد تا نیاز نباشد منابع کشور را صرف افزایش حقوق کارکنان دولت کنیم، اما تورم باعث میشود که دولتها با افزایش حقوق تا حدی گرانیها را جبران کنند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در واقع، افزایش حقوق کارکنان دولت که هر سال در قالب لایحه بودجه اتفاق میافتد، با هدف جبران تورم است.
فیروزی اظهار داشت: قطعاً هر چقدر نقدینگی کمتری وارد جامعه شود، به همان میزان میتوان تورم را میتوان کنترل کرد.
وی درباره برنامههای دولت در جهت حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه، گفت: مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصویب کرد که به مردم کالابرگ الکترونیکی داده شود که با آن کالاهای اساسی خود را تهیه کنند. متأسفانه آن قانون به خوبی اجرا نشد. ما این موضوع را مجدداً در بودجه سال آینده میآوریم که این بار دولت باید آن را به طور دقیق و کامل اجرا کند.
انتهای پیام
نظر شما