طرح «اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین شده است و روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
متن طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران به شرح زیر است:
«مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربرگیرنده و مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است و در مبحث دوم فصل نهم آن در اصول متعدد، هویت و مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح و تبیین شده و به طور خاص در اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن را برعهده دارد. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز این نهاد برآمده از انقلاب، رسالت خویش در مقابله با تروریسم را به خوبی به انجام رسانده و در مقابله با گروه‌های تروریستی از جمله گروه تروریستی تکفیری داعش شهدای زیادی را تقدیم کرده و دژ مستحکم نظام اسلامی است که در صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرین بوده و بغض اتحادیه اروپا به علت پایدار بودن سپاه پاسداران بر اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این طرح در راستای حمایت و حراست از این بخش قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه آسیب به ساختارهای قانونی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
ماده (۱):
دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیر مجموعه‌های آن در تروریستی اعلام کردن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آن‌ها، نیروها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمانها و نهادهای وابسته و یا زیرمجموعه آن‌ها در غرب آسیا را به‌عنوان اشخاص، گروه‌ها و نهادهای تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و اصلاحات آن مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به نیروها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری می‌یابد.
ماده(۲):
دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار می‌گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.
ماده(۳):
در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاه‌وچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، ساز و کار لازم برای دریافت گزارش‌های مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروه‌های تروریستی در کشورهای اروپایی و نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشورها و کشتار غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان و روندهای اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود.»
انتهای پیام
نظر شما