به گزارش نمایندگان ما، صبح امروز چهارشنبه (۱۹ بهمن ماه) فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور خبرنگاران از   «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی کرد.

رئیس فراکسیون زنان در بخشی از این نشست در رابطه با این لایحه گفت: آنچه که در مجلس دنبال شد با آنچه که به عنوان خروجی لایحه داریم، لایحه ای در چند فصل بود که در ادامه ساختاربندی این بخش ها دچار تغییراتی شد. با نگاه وسیعی که مجلس به این لایحه داشت باعث شد که رویکرد ما به سمت مسائل اجتماعی برود. طبق این رویکرد موازنه حقوق زن و خانواده را با هم در نظر گرفته ایم. همچنین در رابطه با مباحث کیفری و آیین دادرسی نیز اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در آن در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است است که در ماده یک این لایحه آمده است: تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.  

در ماده ۲۹ آن نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۳۰ این لایحه نیز تصریح کرده است: هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

در ماده ۳۳ این لایحه نیز آمده است: هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

ماده ۳۴ این لایحه نیز تاکید دارد: هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

و در ماده ۵۰ این لایحه که پیشتر به اشتباه از سوی یک نماینده جنجالی شد آمده است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

و در زمینه سقط جنین هم در ماده ۳۷ این لایحه آمده است: هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود

این لایحه قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلف به اجرای آن شده‌اند.

انتهای پیام