به گزارش نمایندگان ما، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این نشست که دادستان، معاون امور اجرایی و پشتیبانی، معاونین فنی و حسابرسی امور عمومی و اقتصادی، جمعی از مستشاران دیوان محاسبات و ده ها تن از معاونین مالی و اداری دستگاه های مختلف کشور در آن حاضر بودند، سید احمدرضا دستغیب، ضمن قدردانی از میزبانی وزارت امور خارجه، اظهار داشت: تشکیل مجمع معاونین مالی و سرمایه انسانی، چه از جهت تحقق شفافیت مالی و چه از منظر عملیاتی شدن انضباط اداری در دستگاه ها، ایده ای مبتکرانه و راهگشاست.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه باید همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی با نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، بیش از پیش، گسترش یابد، خاطرنشان کرد: طبق تعهدی که در جلسه رای اعتماد از مجلس به نمایندگان مردم داده بودیم، تمام حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات، کمک حال و مباشری امین برای دستگاه های اجرایی هستند و در حال حاضر هم دیوان محاسبات برای تحقق انضباط مالی و افزایش شفافیت در این حوزه از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه با برشماری آثار تعامل دوسویه دستگاه های اجرایی با نهادهای نظارتی، افزود: یکی از مهمترین اثرات این تعامل، کاستن از حجم پرونده های تخلفات یا به بیان بهتر، انحراف از معیارهای قانونی در ارگان های مختلف است که علاوه بر حفظ و صیانت از بیت المال، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به سطوح بالاتری ارتقا خواهد داد.

یادآوری موضوع نظارت و کنترل های داخلی در هر وزارتخانه، نکته دیگری بود که رئیس کل دیوان محاسبات بر آن تاکید کرد و بیان داشت: مسئولیت اصلی نظارت و کنترل های داخل سازمانی با معاونین اداری و مالی در هر دستگاه است و اقدام به هنگام در شناسایی مواردی همچون؛ نیروی انسانی مازاد، حسابرسی کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات، پروژه های عمرانی، موازی کاری ها، تحقق بودجه ریزی عملیاتی و... توسط معاونین حوزه اداری و مالی بسیار موثر است.

دستغیب اظهار داشت: ناگفته پیداست که هرچه نظارت ها بیشتر باشد، منابع جدیدی خلق خواهد شد و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور، بدون مشارکت معاونان مالی و اداری و همچنین برقراری وحدت رویه در مسائل مبتلابه دستگاه ها، امکان پذیر نخواهد بود.

در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم نیز ضمن به فال نیک گرفتن برپایی چنین نشست هایی، گفت: مهمترین وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر حکمرانی صحیح و کارآمد است که این نهاد نظارتی با وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد، می تواند الگوی حکمرانی شایسته در اداره کشور را تحقق بخشد.

انتهای پیام