به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۵) و (۶) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۴) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

همچنین براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه؛ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق أخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌ غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

در بند الحاقی (۶) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا(۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده(۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

انتهای پیام