به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۶)، (۷) و (۸) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی(۶) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا(۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده(۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

همچنین براساس بند الحاقی (۷) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

براساس بند الحاقی (۸) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.

انتهای پیام