به گزارش پایگاه تحلیلی خبری نمایندگان ما، بهمن ماه 1401 بود که مجلس شورای اسلامی، با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 5 سال، موافقت کرد، در متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص واردات خودروهای کارکرده آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از5 سال ثبت سفارش می شود.

در این باره الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، می گوید: این مصوبه اهرمی در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند برای تنظیم بازار، تامین تقاضا، افزایش عرضه، منطقی کردن قیمت خودرو و رقابتی کردن بازار از ظرفیت خودروهای کارکرده استفاده کند، با قانونی شدن این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بهانه‌ای برای نابسامانی عرضه و تقاضا و تنظیم بازار داشته باشد با این مصوبه می‌توان علاوه بر منطقی کردن قیمت خودرو در بازار، خودروسازان را ناچار به رقابت با خودروهای خارجی کرد.

همچنین براساس گزارش‌های ارائه شده، حدود 50 هزار خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد که اگر این خودروها پلاک ملی شوند، عرضه به بازار بیشتر می‌شود بنابراین بازار نیز تا حدودی ساماندهی خواهد شد.

گفتنی است که بسیاری از کشورها، از جمله آلمان و آمریکا که دارای ظرفیت بالا در تولید انواع خودرو در دنیا هستند نیز با هدف مدیریت بازار خودرو و حفظ عرضه محصولات افتصادی اقدام به واردات خودروهای دست دوم می‌کنند.

همچنین در این خصوص سخنگوی وزارت صمت، می گوید: درباره واردات خودروهای کارکرده تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

البته بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، دیگر تمدید نخواهد شد و واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود، اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.

همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

 پس از اظهار نظرهای مختلف و اخبار نمایندگان مجلس در خصوص موضوع واردات خودرو دست دوم و تایید در کمیسیون تلفیق بودجه، این شائبه به وجود آمد که این قانون به زودی اجرایی می‌شود اما این موضوع هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و تا نهایی شدن و رسیدن به مرحله اجرا راه درازی را در پیش دارد.

حال باید دید که این مصوبه و تلاش دولت در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو، چه تاثیری در قیمت خودرو و بهبود وضعیت کنونی خودروها خواهد شد.

انتهای پیام