رحیم ممبینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ در ردیفی متفرقه در جدول ۹ اجرای رتبه بندی معلمان، مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. از سوی دیگر هرگونه خرج‌کرد خارج از اعتبارات مصوب هم تقلب بوده و هم جرم است. در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون نیز تصریح شده که هر گونه تعهد زائد نسبت به اعتبارات یا پرداخت هر گونه وجهی یا ایجاد تعهدی برای آینده تخلف و جرم است.
وی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۲۳ آئین‌نامه رتبه بندی معلمان آمده است که وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آئین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده ممنوع بوده و تخلف است. در راستای ایجاد انضباط مالی که نمایندگان از سازمان برنامه انتظار دارند ما باید امانتدار بیت‌المال بوده و آنچه که تصویب شده را اجرایی کنیم. هر گونه تخلف از مواد قانونی تصرف در بیت‌المال بوده و جرم است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: همچنین در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت ۶ ماهه ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت ۱۴۰۱ پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه ۱ پرداخت شد. هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه ۱ بوده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما رتبه ۱ را تا بهمن ماه هم برای ۱۴۰۱ و هم برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در روز ۲۷/ ۱۲/ ۱۴۰۱ ساعت ۴ بعد از ظهر بار مالی را به ما اعلام کرد آن هم به صورت شفاهی که بر اساس آنچه آنها گفتند بار مالی رتبه‌بندی معلمان ۴۹ هزار میلیارد تومان است اما بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور آقای میرکاظمی تشکیل شد. ما در شب ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه با تمام مشغله های کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود. نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آن که مبلغ را به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود. همچنین در نخستین روزهای فروردین ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود این صورتجلسه اکنون موجود است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن ۳ درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن ۱۰ درصد، در مجموع ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کنیم اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، دکتر مخبر و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود ندارد، پیشنهاداتی داده شد. در نهایت تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان برای باقی مانده خرید خدمت و تدریس و آنجا آقای رئیس جمهور دستور دادند در چارچوب قانون این کار را انجام دهید اما اطلاعات دقیقی از اینکه تا این لحظه چه کار کرده‌اند ندارم.
ممبینی در ادامه بیان کرد: در صفحه ۳ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات آمده است که سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور پیدا نکرده و گزارشی نداده است. این در حالی است که ما دیروز در کمیسیون بودیم و گزارش ارائه کردیم. بنابراین باید گفت چرا در گزارش مکتوب خلاف واقع درج می شود. همچنین در صفحه ۴ این گزارش گفته شده کسری ۸۵۰ میلیارد تومان است. اگر کسری این مبلغ بوده است، چرا رتبه بندی کامل اجرا نشده است؟
وی افزود: این در حالی است که ما ۹ فروردین ماه ۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم اما از این میزان دوستان هنوز معوقات سال ۱۴۰۰ را پرداخت نکرده اند، ضمن آنکه آقای رئیس جمهور تاکید کردند باید در چارچوب قانون پرداخت های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شود. من به عنوان کسی که ۴۲ سال در بخش برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور فعالیت کرده ام، شهادت می دهم آقای رئیسی از منضبط ترین روسای جمهور است، بنابراین معتقدم انضباط مالی در بدنه دولت وجود دارد و اینکه گفته می شود آقای رئیس جمهور به موضوع ورود نکرده اند سخن درست و صحیحی نیست.
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: طبق گزارشات ظرف مدت ۱۰ روز ۵۰۰ هزار نفر رتبه بندی شده اند که به یقین کار بسیار سختی است و این کار سخت باید با برنامه ریزی، دقیق در سطح مسائل مالی انجام گیرد. مهار تورم یعنی بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نشود و تراز بودجه صفر باشد و منابع و مصارف همخوانی داشته باشند. اما بار مالی لایحه رتبه بندی که دولت به مجلس داد ۲۵ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۳۸ هزار میلیارد تومان تغییر کرد. البته مشخص کردند ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو باشد در حالی که واردات خودرو صورت نگرفت و این مبلغ به بانک مرکزی کشور تحمیل شد، بنابراین مجلس باید سازمان برنامه و بودجه را به دلیل انضباط مالی تشویق کند که مصوبه شما را صیانت کرده است.
انتهای پیام
نظر شما