به گزارش نمایندگان ما، محمد جواد عسکری، در نشست علنی امروز(سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان خدمت ملت شریف ایران به ویژه مردم داراب و زرین دشت؛ گفت: همانگونه که استحضار دارید، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری فرمودند لذا مایل هستم نکاتی را در راستای شعار سال و رسالت تمام ارکان نظام به اختصار بیان نمایم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه تورم موجود از طریق افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید فشار زیادی را به مردم شریف به ویژه اقشار ضعیف وارد کرده است، لذا در شرایط کنونی؛ تمام خدمتگذاران کشور در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل بیاورند، بدون تردید برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل تمام مولفه‌های، گلوگاه‌ها وستون‌های سازنده و تشدید کننده تورم هستیم تا از اقدامات شتاب زده و غیر علمی پرهیز شود و برای هم‌افزایی اقدامات ضدتورمی و پیشبرد برنامه‌ها باید تمام فعالیت‌ها زیر نظر یک ستاد و فرماندهی واحد در دولت انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: مواردی همچون حذف و اصلاح ساختارهای تورم‌زا، اتخاذ یک رویکرد سیستمی و حذف رفتارهای اقتصادی غیر مولد؛ گفتگو با بخش خصوصی و جلب مشارکت ایجاد شده برای شرایط تورمی کنونی، مدیریت وهدفمند کردن گردش پول در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از خلق رانت، انتظام بخشی و مشخص کردن میزان سود فعالیت اقتصادی با تاکید بر نگاه واقعیت گرا و مدیریت درون زا می‌تواند در این زمینه منشا توفیق و تحول گردد.

عسکری با اشاره به افزایش تولید در کشور یادآور شد: با رشد تولید می‌توان امید به سیاست های خرد و کلان اقتصادی دولت افزایش پیدا می کند و در این راستا دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را برای ایجاد و تقویت فرهنگ مصرف تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی را انجام دهد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت باید حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تضمین امنیت و بازدهی آن و جذب سرمایه گذار خارجی، هوشمند سازی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای پذیرش، خرید و بکارگیری فناوری‌های جدید و دانش بنیان به عمل آورد، در این میان بخش کشاورزی با ظرفیت ها و قابلیت های منحصر به فردی که دارد می‌تواند به عنوان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور با بازدهی به مراتب بالاتر از بخش های خدمات و صنعت از طریق افزایش تولید و صادرات، ضمن کمک به معیشت مردم و تامین امنیت غذایی کمک شایانی به ارزآوری برای کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: درسال گذشته و با حذف نرخ ارز ترجیحی و عدم تامین مابه التفاوت برای بخش کشاورزی عملا سرمایه های زیادی از این بخش خارج و بخش کشاورزی با فقدان سرمایه مواجه گردید، از این منظر سال گذشته برای کشاورزی سال سختی بود و تولیدکنندگان به سختی توانستند وضعیت موجود را حفظ کنند، متاسفانه بسیاری از واحدهای کوچک در این شرایط دوام نیاورده و حذف شدند.

نماینده مردم داراب با اشاره به سرمایه‌گذاری ها در سال جدید تصریح کرد: سال جدید از منظر سرمایه گذاری باید سال حمایت از کشاورزی باشد، اهتمام موثر برای تغییر الگوهای تولید و نظام های بهره برداری و فراهم کردن الزام ها و پیش زمینه‌ های تحقق این سیاست برای دانش بنیان شدن و استفاده از دانش و فناوری روز از جمله اقداماتی است که به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی در نخستین گام باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا زمینه رشد تولید در این بخش فراهم شود.

وی یادآور شد: برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دولت باید از طریق سیاست های حمایتی نظیر تسهیلات با نرخ های ترجیحی، تقویت نظام بیمه ای، صادرات، محصولات کشاورزی، تقویت بازار و کاهش حاشیه های بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند، توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه سازی سامانه های هوشمند، کسب مجوزها برای فعالیت های مختلف کشاورزی نیزمی تواند مقدمات بهبود کسب و کار را فراهم کند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید برای پیشگیری از تکرار ناهماهنگی های سال گذشته اهتمام و برنامه ریزی لازم را برای تامین منابع و پرداخت مطالبات کشاورزان، پنبه کاران، گندم کاران، دامداران، باغداران، بیمه محصولات کشاورزی، خسارات مربوط به سرما زدگی، امهال و استمهال وام های کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عمل آورد.

عسکری در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به تنش‌های آبی در کشور، تاخیر وزارت جهاد کشاورزی و دولت در تدوین و ارائه لازم در آبخیز داری موجه نمی باشد و برای برنامه ریزی و مدیریت منابع محدود آبی کشور باید هرچه سریعتر لایحه مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، همچنین عدم ارائه آمار دقیق در دولت بویژه در بخش کشاورزی باعث تصمیم گیری های نابهنگام و غیر کارشناسی گردیده که باید بصورت ویژه برای رفع این نقیصه محوری و مهم اقدام شود، دولت باید شرایط دریافت وام های کشاورزی را در راستای افزایش تولید تسهیل نماید و بروکراسی های موجود در کشور راکه مانع توسعه بخش کشاورزی می شود مرتفع نموده، همچنین اقدامات حیاتی و مناسبی برای ترخیص کالاهای اساسی، نهاده های دامی و نهاده های کشاورزی وارداتی از بنادر برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم شرافتمند به عمل آورد، با توجه به شروع برداشت گندم اصلاح قیمت گندم ضروری است.

انتهای پیام