بیست روز از آغاز سال ۱۴۰۲ و تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و رشد تولید میگذرد و تورم افسارگسیخته کالاهای اساسی و افرایش بی رویه قیمت خودرو و نرخ ارز فریاد داد مردم و فریاد نمایندگان مجلس را درآورده است.
بسیاری از نمایندگان در تذکرات و نطقهای خود با گوشزد کردن مغایرت سیاستهای اقتصادی دولت با شعار سال بر بازنگری در برنامهها و همچنین تغییر تیم اقتصادی دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان عاملی در گرانی خودرو و افزایش تورم تاکید دارند.
با گذشت تقریباً یک سال از طرح جریان استیضاح سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و امهال رییسجمهور با وعده ارائه لایحه برای تشکیل وزارت بازرگانی و پس از آن منتفی شدن داستان تفکیک بازرگانی از مجموعه وزارت صمت، داستان استیضاح و وعده و وعیدهای دولت و وزارت صمت برای تثبیت بازار و کنترل تورم چندبار تکرار شده و به نتیجه نرسیده است.
با وجود انتقاد مردم و نمایندگان از عملکرد وزارت صمت و صعود بی حساب و کتاب قیمت خودروهای داخلی و کالاهای اساسی، دولت تصمیم به تعبیر کابینه گرفته است.
علی بهادری جهرمی امروز با اعلام تغییرات انجامشده در هیئت دولت، اظهار کرد: رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها مورد بررسی مستمر قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی رییس جمهوری بوده است.
وی افزود: امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام میشود که اولین آن به سازمان برنامه و بودجه مربوط است و طی آن آقای منظور که تجربه مدیریتی موفقی داشتهاند جایگزین آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه میشوند.
بهادری جهرمی اظهار کرد: دومین تغییر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که طی آن سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت کشاورزی میشوند.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد از خدمات آقای خیاطیان به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده شود ...
هر چند تغییر رییس سازمان برنامه و بودجه به دلایلی از جمله آنچه نمایندگان قصور در پرداخت حقوق معلمان و اجرای ناقص رتبهبندی عنوان میکردند، تا حدودی پاسخ به مطالبه نمایندگان مجلس بوده است اما تغییر وزیر جهادکشاورزی در شرایطی که سوتدببر و ناکارآمدی وزارت صمت به نوعی مسبب بیثباتی بازار به ویژه تورم بیرویه بازار خودروهای داخلی به شمار میرود، اقدامی عجیب مینماید.
طی نزدیک به دوسالی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد نرخ دلار با وجود گرانی بیسابقه و سومدیریت تیم اقتصادی دولت همچنان بی ثبات است، وزیر اقتصاد به دور از هر گونه پاسخگویی و مسئولیت پذیری در ایجاد و تداوم وضعیت موجود از جای خود تکان نخورده است.
قیمت خودرو داخلی همچنان روند نجومی شدن خود را در برنامگی و ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میکند و وزیر صمت همچنان در خواب خرگوشی به سر میبرد و خرید خودرو داخلی برای اغلب مردم به یک آرزو تبدیل شده است.
در شرایطی که پیکان انتقادها به صمت وزرای صمت و اقتصادی است و انتظار میرفت دولت با تغییر تیم اقتصادی و معرفی جایگزین برای سکانداری وزارتخانههای صمت و اقتصاد برای مهار تورم و رشد تولید و ثبات قیمتها گام بردارد، عزل وزیر جهادکشاورزی بدون هیچگونه دلیلی به نوعی دادن آدرس اشتباه و ابهام برانگیز و محل سوال است.
انتهای پیام
نظر شما