به گزارش نمایندگان، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) به منظور بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور اعضای این کمیسیون، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و پس از بررسی های کارشناسانه کلیات آن به تصویب رسید.

در ابتدای این نشست ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشته و زمانی که ریاست این کمیسیون را نیز برعهده داشت مکاتبات بسیاری با رئیس جمهور به منظور ارائه لایحه برای تشکیل این وزارتخانه داشت، گفت: تصویب این لایحه برای تنظیم بازار و اصلاح صحنه معیوب توزیع دارای اهمیت است به همین دلیل دولت در اولین فرصت لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد که جای قدردانی دارد و مجلس نیز با فوریت بررسی آن موافقت کرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما با کلیات این لایحه موافق هستیم اما بررسی جزئیات و ساختار آن نیاز به اصلاح دارد.

علی اکبر بسطامی به عنوان نماینده مخالف با این لایحه افزود: براساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس این لایحه دارای ابهاماتی است ضمن اینکه معتقدیم تا زمانی که برای تولیدکنندگان فرصتی فراهم نشود چطور می توانیم در قبال رشد تولید و مهار تورم بدون تعریف ساز و کار مشخص بر نحوه فعالیتشان و تنظیم بازار نظارت کنیم.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه مخالف اصل ۴۴ است، تاکید کرد: آیا مداخلات دولت در شرایط کنونی که هنوز فرصتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشده برای تنظیم بازار به صلاح است؟ ضمن اینکه باید مشخص شود آیا دوران گذر از شرایط اقتصادی کنونی فشاری را بر مردم تحمیل نمی کند؟

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه این لایحه شفاف نیست، یادآور شد: تصویب این لایحه نه تنها باعث رشد تولید نشده و تورم را مهار نمی کند دارای زوایای پنهانی است که نیاز به شفاف سازی دارد.

خلیل بهروزی فر به عنوان نماینده موافق با این لایحه افزود: هدف اصلی از تشکیل این وزارتخانه تنظیم بازار است ضمن اینکه برخی وزارتخانه های دیگر نیز از جمله امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت و نفت نیز در این حوزه موثر هستند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدا باید ابهامات این لایحه رفع شود، همچنین بعد از تشکیل این وزارتخانه نیز باید بین وزارتخانه های مذکور در راستای تنظیم بازار هم افزایی و همکاری وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان پیشنهاد داد که طرحی که از سوی نمایندگان در این حوزه ارائه شده است با لایحه دولت ادغام شود.

در ادامه مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی افزود: نکته جالب این است که دو مجموعه مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات که قرار است اتاق فکر و بازوی نظارت مجلس باشند در نوع استنباط این لایحه را مملو از ابهام می دانند.   

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس تصریح کرد: ما برخی جاها به داده‌های دولت اعتماد کردیم اما در اینجا مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مستند و مستدل اثبات کردند این ماده واحده با موارد مندرج در لایحه مذکور ممکن است وضعیتی را ایجاد کند که حتی ۲۰ درصد از مشکلات کنونی را نیز نتوان حل کرد بنابراین نباید اینگونه باشد که ما در حالی به دولت اعتماد کنیم که لایحه مملو از ایهام باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما در صورت رفع ابهامات به کلیات این لایحه رأی می‌دهیم و کمک به دولت در این زمینه نیز منوط به این است که در میدان شفافی حرکت کنیم.

علی اصغر عنابستانی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما قبول داریم زنجیره ارزش از تأمین مواد اولیه تا توزیع و فروش، تولید را در خود جای داده است ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که دولت‌های دهم و یازدهم در زمینه تصمیم‌گیری پیرامون وزارت صمت موفق عمل نکردند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ادامه داد: ما چاره‌ای جز پذیرفتن ظرفیت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نداریم ضمن اینکه لازم است به این نکته توجه شود که قیمت‌ها متأثر از قیمت‌های کلان اقتصادی هستند که نمی‌توان تمام آنها را در اختیار وزارت بازرگانی قرار داد.

وی تصریح کرد: ما با تشکیل کلیات این لایحه موافقت می‌کنیم اما وزارتخانه‌ای که در این لایحه آمده است ضعیف و بیمار بوده و مشکلات کنونی را حل نمی‌کند بنابراین نیاز به وزارتخانه مقتدری داریم که مواردی همچون گمرک و سازمان توسعه تجارت را نیز در خود جای دهد چرا که در شرایط کنونی گمرک به وسیله‌ای برای درآمدزایی دولت تبدیل شده و مأموریت‌هایش در این شرایط گم شده است.

عنابستانی تأکید کرد: متن این لایحه باید اصلاح شود تا این وزارتخانه بتواند در کنار وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مدیریت بازار را راهبری کند.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تولید و توزیع دو مقوله جداگانه هستند و عدم موفقیت برای ورود به بازار جهانی به دلیل وجود مشکل در تولید و توزیع است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس تصریح کرد: ما یک خلأ اساسی در حوزه بازرگانی داریم و باید اجازه دهیم این وزارتخانه تشکیل شود سپس ایرادات آن را رفع کنیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در حوزه تولید نقش مهمی دارند.

حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما در جوامع امروزی دچار پیچیدگی‌ها و تنوع هستیم، کما اینکه هم اکنون قرارگاه مرغ در استان‌ها ایجاد شده اما با کمبود این کالا تمام نهادهای حاکمیتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند بنابراین در تشکیل این وزارتخانه اصل بر تفکیک، چابک‌سازی و کار تخصصی است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآور شد: حوزه بازرگانی کاملاً تخصصی است و باید بپذیریم کار جدیدی است که باید انجام شود بنابراین لازم است کلیات این لایحه به تصویب برسد چرا که ما در تمام بخش‌های مربوط به بازرگانی با مشکل مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه اصل را بر استقلال گذاشتیم تا به این آشفته بازار پایان دهیم چرا که وزارت صمت با انبوهی از وظایف و مأموریت‌ها مواجه است بنابراین لازم است متولی مشخصی برای حوزه بازرگانی داشته باشیم.

عباس گودرزی  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان نماینده مخالف با این لایحه افزود: امسال سال رشد تولید و مهار تورم است و نگاه بلندمدت و راهبردی به این حوزه‌ها اختصاص می‌کند زنجیره ارزش را متمرکز تعریف کرده و تولید و تجارت را از هم جدا نکنیم به گونه‌ای که وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی تفکیک شوند چرا که این اقدام پراکندگی، تشتت، تزاحم و عدم انسجام بین دو وزارتخانه را ایجاد کرده و در آینده ما را با مشکلات جدیدی‌تر مواجه می‌کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه واردات و تولید نیاز به تنظیم‌گر واحد دارد، تصریح کرد: این تصمیم نه تنها به دلیل نگاه راهبردی به نفع تولید کشور نبوده حتی به ضرر دولت هم هست چرا که در این شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح ساختار به صلاح نیست و با این اقدام یک ابرچالش و مأموریت برای دولت ایجاد می‌کنیم به این دلیل که تنها ایجاد ساختار این وزارتخانه و ستادهای مربوط به آن به دو سال زمان نیاز دارد.

وی در پایان پیشنهاد داد که وزیر با استقرار یک قائم مقام قوی و توانمند و آشنا به حوزه بازرگانی و هماهنگ با حوزه تولید با تبعیت از تنظیم‌گر اصلی که شخص وزیر بوده در این حوزه فعالیت کند.

سیدسلمان ذاکر دیگر عضو کمیسیون اجتماعی افزود: چطور می‌توان فعالیت‌های حوزه بازرگانی خارجی را در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی دنبال کرد آن هم در شرایطی که گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه به اصلاح زیرساخت‌ها نیاز دارد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مرزی با استفاده از ظرفیت بازرگانی خارجی باید تقویت شود و ترانزیت کالا مطابق با سیاست‌های کلی تنها از طریق تشکیل این وزارتخانه امکانپذیر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً به رشد صادرات، مهار تورم، رشد تولید و تنظیم بازار منتهی می‌شود.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس نیز افزود: ادغام وزارت صمت در سال ۹۰ در یک شرایط تاریخی اتفاق افتاد که بدون نظر کارشناسی انجام شد اما تاکنون دلایل موافقان این اقدام موفق به تحقق اهداف ادغام نشدند. از سوی دیگر قانون انتزاع بخشی از فعالیت‌های وزارت صمت و افزودن آن به وزارت جهاد کشاورزی نیز این مشکلات را تشدید کرد و باعث شد امروز در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز عاجز باشیم چرا که بخش بازرگانی مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: بازرگانی یک موضوع فرابخشی و تخصصی است و ادغام آن با وزارت صمت بستری برای رانت و فساد ایجاد کرد هر چند باید به این نکته توجه شود که این وزارتخانه نیز باید رویکرد بازرگانی نوین را در پیش بگیرد تا موفق شود.

نظر مسئولان دولتی حاضر در این نشست پیرامون تشکیل این لایحه

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بعد از اینکه رئیس مجلس با رئیس جمهور در این رابطه مکاتبه کرد بلافاصله تدوین این لایحه در دولت مطرح و تصویب و به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز به سرعت آن را در دستور کار قرار داده و به فوریت آن رأی داد که سرعت عمل در این کار جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: سال ۹۶ تاکنون در وزارت صمت شاهد تغییر ۷ وزیر و سرپرست بودیم که اغلب از افراد توانمندی بودند که عملکرد وزارتخانه به گونه‌ای بود که باعث نارضایتی می‌شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این وزارتخانه صرف تنظیم بازار و برگزاری جلسات با وزارت جهاد کشاورزی می‌شد و به صنعت و معدن کمتر توجه شد کما اینکه افزایش قیمت خودرو باعث استیضاح آقای فاطمی امین نیز شد.

وی یادآور شد: برخلاف نگرانی برخی قرار نیست این وزارتخانه به وزارت واردات تبدیل شود بلکه با توجه به بازارهای جهانی که به روی ما گشوده شده است قطعاً بر صادرات و تولید تمرکز خواهد کرد.

حسینی اظهار کرد: این لایحه دارای یک ماده واحده و ۶ تبصره است و پیش‌بینی شده است که این اختیار به این وزارتخانه داده شود که با سایر دستگاه‌های مربوطه همکاری و تعامل مستمر داشته باشد.

وی افزود: در سال ۹۰ تکلیف مندرج در برنامه پنجم این بود که ۲۳ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند اما تجربه ادغام وزارتخانه‌ها موفق نبود بنابراین دولت به این نتیجه رسید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دولت سیزدهم به این نتیجه رسید برای ساماندهی معیشت و سفره مردم این لایحه را تصویب کند.

وضعیت بازار به دلیل تورم و گرانی و درهم ریختگی در حوزه تنظیم‌ بازار مطلوب نیست

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: در ابتدا باید از نمایندگان مجلس تشکر کنم که به دولت اعتماد کردند و لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید، ما دو تجربه جهانی و ملی در حوزه بازرگانی داریم که باید در تصمیمات آتی مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تجربه جهانی در خصوص ادغام و تفکیک وزارت صمت است که نمی‌توان الگوی ثابتی برای آن طراحی کرد چرا که برخی کشورها همه صنعت را در حوزه بازرگانی می‌بینند و برخی کشورها در این حوزه به ایجاد سازمان اکتفا کردند، بنابراین نمی‌توانیم با مراجعه به تجربیات جهانی به الگوی مشخصی برسیم، از سوی دیگر تجربه ملی نیز نشان می‌دهد از سال ۹۰ که پیشنهاد ادغام این وزارتخانه مطرح شد تاکنون۶ بار تغییرات در سطح وزیر و سرپرست برای آن در کمتر از ۱۰ سال اتفاق افتاده است و این بهم ریختگی نشان داد که این این ایده موفقی نبوده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما چند استراتژی برای ادغام داریم که یک راهبرد ادغام دفعی است و احتمال اینکه منجر به نتایج مدنظر سیاستگذاران نشود، زیاد است، یادآور شد: هم اکنون وضعیت بازار به دلیل تورم و گرانی و درهم ریختگی در حوزه تنظیم‌ بازار مطلوب نیست بنابراین دولت به این نتیجه رسید که یک ساختار جدیدی در حوزه واردات و صادرات و تنظیم بازار ایجاد کند و مجلس نیز پاسخگو باشد.

لطیفی افزود: ما با لایحه دولت قبل موافق بودیم اما بعد برخی پیشنهاد ایجاد سازمان را دادند که در مجلس رأی نیاورد مجدد تشکیل وزارتخانه را در دستور کار قرار دادیم و برای آن لایحه تدوین شد که مجلس نیز با آن موافقت کرد بنابراین در شرایط کنونی که وضعیت بازار مطلوب نیست می‌طلبد فرماندهی واحدی در حوزه واردات، صادرات و تنظیم بازار و سیاست‌گذاری در این حوزه داشته باشیم.

هدف از تشکیل این وزارتخانه راهبری حوزه بازرگانی توسط یک وزیر بود

سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صمت افزود: تجربه‌ای که از سال ۸۵ داشتم نشان می‌دهد وقتی در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم، معاون اول رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور مسئولیت تنظیم بازار را برعهده داشتند، تا سال ۹۷ که حوزه بازرگانی و تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون منطق دولت این بود که تمرکز بیشتری بر حوزه بازرگانی صورت گیرد و هدف از تشکیل این وزارتخانه راهبری این حوزه توسط یک وزیر بود ضمن اینکه در اداره این بخش اصل بر تعامل بین دستگاه‌ها است تا بتوانیم از تولید حمایت کنیم و بازار رها نباشد و خرید تضمینی دولت نیز زودتر انجام شود.

گفتنی است کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات حاضر در این نشست با اشاره به ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد بر ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه تأکید کردند.

انتهای پیام