به گزارش نمایندگان ما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالش های حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است.

در این گزارش آمده: محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است. در گزارش حاضر، استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: مهم ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها» و «ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها») ابطال شده است.

در این گزارش تصریح شده: هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها را با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند.

در این گزارش تاکید شده: پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری های متعدد دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تأخیر بسیار در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.

انتهای پیام