به گزارش نمایندگان، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: در ابتدا از رویکرد دولت در بحث نهضت ملی مسکن به ویژه تغییر الگوی ساخت مسکن و شهر با اولویت خانه‌های ویلایی تشکر می‌کنم، اما از نظر عملکردی نقدهای جدی وجود دارد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مطالبه ما از دولتی که یک قول با عدد و رقم مشخص در چهار سال داده است با دولت‌های قبلی که اساسا به این موضوع اعتقادی نداشتند و حتی راجع به تغییر الگوی ساخت مسکن امکان مذاکره یا مفاهمه با آنها نبود، تفاوت دارد، بنابراین عملکرد دولت قابل نقد ولی رویکرد آن قابل تقدیر است.
هیأت امنای صندوق ملی مسکن حتی یک جلسه نداشته است
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه بحث قانون جهش تولید مسکن که دو سال از تصویب آن در این مجلس گذشته، ظرفیت‌های بسیار خوبی را ایجاد کرده که هنوز به طور کامل فعال نشده، به طور مثال به منظور تامین و تمرکز منابع، صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده است اما عملا آن اتفاق لازم هنوز رخ نداده است، هیأت امنای صندوق ملی مسکن حتی یک جلسه نداشته است، هیئت عامل این صندوق هنوز تشکیل نشده و منابعی که آنجا پیش بینی شده است، عمدتا محقق نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) مالیاتی بوده که در حوزه مسکن، زمین و ساختمان برای سال ۱۴۰۱ محقق شده اما توسط سازمان برنامه و بودجه به این صندوق تخصیص داده نشده است.
عملکرد ضعیف بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن/چرا به فکر تبعات عدم رعایت قانون برای مردم نیستید؟
عسگری تصریح کرد: از سوی یکی از کارشناسان برنامه مطرح شد که اگر بخواهیم جرائم بانک‌ها را بابت تخلفشان از قانون جهش تولید مسکن اعمال کنیم یکسری تبعات دارد! سوال من این است که چرا به فکر تبعات عدم رعایت قانون برای مردم نیستید؟ آیا فقط باید سرمایه‌داران را ببینیم؟ فقط باید بانک‌ها را ببینیم؟ آیا فقط باید بنگاه‌های بزرگ را بینیم که چه تبعاتی برای آنها دارد؟ ! وظیفه دولت این است که به تبعات عدم رعایت قانون برای مردم توجه کند.
درصورت ادامه این روند دیگر اجاره نشینی هم برای مردم آرزو خواهد شد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه روندی که در حوزه مسکن طی شده است، روند بسیار خطرناکی است، افزود: درصورت ادامه این روند دیگر اجاره نشینی هم برای مردم آرزو خواهد شد، ما به سمت بد مسکنی و حاشیه‌نشینی می‌رویم.
وی تصریح کرد: اکنون آگهی‌هایی میبینیم که پشت بام اجاره می‌دهند، تا چند وقت دیگر مثل بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا باید به فکر جاهایی باشیم که مردم بتوانند در آن چادرنشینی کنند، شهرهای بزرگ و متراکم به سمت کلانشهرها و ابر شهرها می‌روند که انواع و اقسام مشکلات را در آنها داریم.
عسگری افزود: هرچه تراکم در شهرها بالاتر رود، چالش‌ها، اصطکاک‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده و روابط اجتماعی مختل و هزینه‌های اجتماعی و مدیریت شهر افزایش پیدا می کند.
«زمین» و «تسهیلات بانکی» که هر دوی این‌ها دچار انحصار هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وقتی این مشکلات را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم شد که با یک موضوع ساده و جزئی مواجه نیستیم، ادامه داد: اگر بخواهیم با یک نگاه کلی به موضوع تحول اقتصادی نگاه کنیم، ما دو امکان مهم، دو منبع و درواقع دو ظرفیت مهم در کشور داریم که می‌تواند محور تحول باشد؛ «زمین» و «تسهیلات بانکی» که هر دوی این‌ها دچار انحصار هستند.
وی تصریح کرد: زمین در انحصار و احتکار دولت‌ها و یک طبقه سرمایه‌دار و تسهیلات بانکی هم نیز در انحصار یک عده خاص است.
افراد اندکی از عمده تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که بعضا به یک درصد مردم هم نمی‌رسد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: افراد اندکی از عمده تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که بعضا به یک درصد مردم هم نمی‌رسد، به نظر برخی این تسهیلات اگر بخواهد به نفع مردم وارد چرخه تولید و مسکن شود تبعات دارد! اما ظاهرا تخلفات این بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، تبعات ندارد.
با یک وزیر و بخشی از وزارتخانه مشکل مسکن حل نمی‌شود/اکنون پروژه تعریف می‌شود، برای اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود، چند ماه معطل می‌ماند
وی تصریح کرد: بخشی از وزارت راه و شهرساز پای این کار ایستاده است، اما واقعیت این است که با یک وزیر و بخشی از وزارتخانه مشکل مسکن حل نمی‌شود. اکنون پروژه تعریف می‌شود، برای اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود، چند ماه معطل می‌ماند، توسط چه کسی؟ چرا؟ چه کسی باید به آن رسیدگی کند؟ نباید بین اعضای یک وزارتخانه یا بین اضلاع یک دولت (بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی) چنین اختلافات و نا هماهنگی‌هایی باشد، این موضوعات باید در شورای عالی مسکن و توسط آقای رئیس جمهور و معاون اول، تعیین تکلیف شود. برای به سرانجام رسیدن این پروژه نیاز به مدیریت کلان و یک فرماندهی مقتدر داریم تا کار پیش برود، در غیر این صورت با این روند، قولی که به مردم داده شده، محقق نمی‌شود.
اکنون مشکل ما مشکل اقتصاد زمین است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون مشکل ما مشکل اقتصاد زمین است، این را باید تعیین تکلیف کنیم، افزود: اگر می خواهیم عدالت در کشور پیاده شود و مردمی‌سازی اقتصاد اتفاق بیفتد، باید امکانات کشور را عادلانه توزیع کنیم.
وی اضافه کرد: اولین ثروت طبیعی خدادادی زمین است، این را باید برای تولید، مسکن، اشتغال و برای کشاورزی در اختیار مردم قرار داد، نه زمین‌خواری، نه انحصار و احتکار، راهکار احیاء موات است، یعنی بهره‌برداری قاعده‌مند و منضبط مردم از زمین، دولت اگر روی همین یک سیاست متمرکز بشود و اقدام کند، این ظرفیت می‌تواند محور تحول اقتصادی در کشور باشد.
انتهای پیام
نظر شما