به گزارش نمایندگان ما، در روز یکم خرداد ماه رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به‌همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتابزده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند. مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است، در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک باعث برداشت اشتباه در مورد الزام توقف سیاست ارزی دولت در مورد تجارت خارجی شده است،
این درحالی است که بعد از پیاده‌سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.
در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که به‌پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.
در واکنش به مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس.)» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود،
این درحالی است که در تاریخ 14 فروردین ماه رئیس‌کل بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای اعلام کرد، بر اساس مصوبه هیئت دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28500 تومان تعیین گردید.
نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28500 تومان است.
بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
در همین راستا بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
به‌نظر می‌رسد علاوه بر فعالان بورس و رسانه‌های مدعی در حوزه اقتصاد و... که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، توسط برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز تحت تأثیر این رسانه‌ها و تحلیل‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس صورت نگرفته است.
مصوبه هیئت وزیران مشخصاً در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت‌ها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.
در فضای رسانه‌ای بازتاب این نامه به‌صورتی بوده است که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار بگذارد و نرخ ارز حاصل از صادرات را به‌قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد.
مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، به سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد.
بر این اساس از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالاً) تغییراتی اعمال خواهد شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام
نظر شما