به گزارش نمایندگان، دو هفته از انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی می گذرد، این لایحه با ۲۲ فصل و ۷ بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. قرار بود این لایحه دو پیش از رسانه‌ای شدن تقدیم مجلس شود که به دلیل نیاز به برخی اصلاحات به تعویق افتاد.
لایحه برنامه هفتم توسعه در شرایطی در آستانه تقدیم به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تبدیل به قانون است که قانون برنامه ششم توسعه یکسال تمدید شده است.
برنامه هفتم توسعه اولین برنامه در راستای گام دوم انقلاب اسلامی است و آنگونه که کارشناسان و صاحب نظران بیان می‌کنند برنامه با رویکرد چالش محوری است و با در نظرگرفتن ابعاد اقتصادی و زیربنایی، اجتماعی، سیاسی و علمی و فناوری رفع چالش‌های کشور در این زمینه‌ها را هدف قرار داده است.
محیط زیست در دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های کشور بوده و در برنامه‌های توسعه از جمله لایحه برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است.
در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌بایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر شش ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین بنابر ماده ۴۶ این لایحه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.»
انرژی و محیط زیست در برنامه هفتم توسعه
در فصل پنجم که به موضوعات مرتبط با انرژی پرداخته شده در ماده ۸۴ بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی تاکید شده است. در این ماده آمده است که «در راستای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی برای تطابق با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی دولت مکلف است سازو کارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده های تولیدی و کاهش فرآورده های سنگینتر را به نحوی تدوین نماید که مطابق برنامه زمانبندی مصوب شیوه نامه این ماده تا پایان برنامه فرآورده های نفتی تولید شده توسط شرکتهای پالایش نفت با استانداردهای زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکتهای پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف ۵ واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می گردند. شیوه نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح‌های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام نماید.»
حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه
در فصل مربوط به حکمرانی منابع آب نیز در ماده (۱۲۷) لایحه برنامه هفتم توسعه بر استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع به منظور کاهش مصرف آب و تامین نیاز محیط زیست تأکید شده است. به این منظور «وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمانبندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.»
همچنین بنابر ماده (۱۳۲) به ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و اخذ تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن و رفع آلودگی پرداخته شده، در ماده (۱۳۳) جبران خسارت و اعاده به وضع سابق و تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها، در ماده (۱۴۱) لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی در انتقال آب و در ماده (۱۴۴) مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور مورد اشاره وتاکید قرار گرفته است.
فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با عنوان امنیت غذایی در دو ماده ۱۴۵ و و ۱۵۲ به موضوعاتی از جمله معافیت هزینه‌های دادرسی برای دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها پرداخته شده است و نهایتا فصل ۱۹ مربوط به سیاست خارجی است و در این زمینه ماده ۲۴۵ به موضوع کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین المللی از جمله در مسائل محیط زیستی اشاره دارد.
انتهای پیام
نظر شما