به گزارش نمایندگان ما، سند برنامه پنجم هفتم توسعه کشور (لایحه برنامه هفتم توسعه) ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزرا، رییس سازمان برنامه و بودجه و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان در سالن اجلاس سران رونمایی شد.

این لایحه برای اجرا طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مشتمل بر ۲۲ فصل و هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی تدوین شده است.

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

در بخشی از پیشگفتار این لایحه آمده است؛ امید است همه دستگاه‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

فصل ۱۷؛ علوم، تحقیقات و آموزش عالی

بخش چهارم و فصل ۱۷ این لایحه به موضوعات علمی، فناوری و آموزشی پرداخته است و تکالیف مختلفی را برای وزارت علوم تعیین کرده است. بر اساس مواد ۲۲۴ این لایحه «به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، شوراهای گسترش آموزش عالی مکلف هستند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه خود در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شامل تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی و ایجاد مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کنند».

همچنین طبق ماده ۲۲۵ «وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند».

این ماده‌ به صراحت بر اجرای دقیق‌تر آمایش آموزش عالی و سازمان‌بندی نظام‌مند رشته‌ها تاکید دارد و از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌خواهد هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال را بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع کنند.

افزایش دانشجویان خارجی تا ۱۰ درصد

مواد ۲۲۶ به بعد لایحه برنامه هفتم توسعه هم بیشتر بر دیپلماسی علمی و تقویت آن با افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی خارجی تا ۱۰ درصد، پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی، توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو تاکید دارد.

همچنین تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، ایجاد امکان اشتغال، ارتباطات و اقامت دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه از دیگر موارد مهمی است که در بندهای این ماده به آن تاکید شده است.

بر اساس این ماده «به منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین المللی و منطقه‌ای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلفند عند الزوم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهند.

انتهای پیام