به گزارش خبرنگار  نمایندگان، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا)، گفت: مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نمود که دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) آمار و اطلاعات مربوط به ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: نکته مهم مصوبه این است که هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و در صورت عدم رعایت توسط کارکنان دستگاه ها، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی تلقی می شود.

وی گفت: همچنین به موجب مواد ۲ و ۳ آیین نامه ماده واحده قانون مذکور مصوب ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شده است تا در سامانه سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح عادی و محرمانه طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعمال رمز عبور به هر دستگاه اجرایی اقدام نماید. دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند تا اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت را در سامانه سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

خضریان ادامه داد: این گزارش از حیث ترک فعل برخی از دستگاه های اجرایی در ثبت اموال غیرمنقول دولتی در سامانه سادا که قریب دو سال از زمان اجرای آن می گذرد، به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رسد. اقدامات کمیسیون اصل نود برای اجرای قانون کمیسیون اصل نود برای پیگیری اجرای قانون مذکور، مراتب را از طریق انجام مکاتبات با دستگاه متولی سامانه سادا دنبال نموده و جلساتی را نیز در این راستا در مورخ، ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱/۳/۲ و ۱۴۰۱/۷/۲۶ با وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و گزارش پیشرفت کار سامانه و اهمال کاری برخی دستگاه ها در ثبت اموال را رسیدگی و نتایج حاصله مشخص نمود که برخی از دستگاه های مشمول این قانون تاکنون از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده اند.

وی گفت: به نظر می رسد دلایل آن تعارض منافع و سوء استفاده از اموال دولت از قبیل: استفاده های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... است که این موارد موجب شده تا برخی دستگاه ها از اجرای این قانون استقبال ننمایند.  لازم به ذکر است اگرچه آماری درخصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم اما پیش بینی می شود ارزش دارایی های دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامه های عمرانی از آن استفاده نماید.

این نماینده مجلس افزود: ترک فعل برخی دستگاه ها در اجرای قانون ثبت اموال دولتی بر اساس گزارش ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ خزانه داری کل کشور، سامانه سادا به عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۵ راه اندازی و اطلاعات کلیه اسناد مالکیت موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها و ستاد، در سامانه ثبت گردید. برخی از دستگاه ها نیز سامانه هایی را برای خود طراحی کرده اند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران، که هم اکنون انتقال اطلاعات دریافتی آن ها به سامانه سادا در حال انجام است.

وی گفت: همچنین خزانه داری کل در جوابیه ۱۴۰۱/۹/۵ به کمیسیون اعلام کرد که این مرجع طی بخشنامه های متعددی از دستگاه های اجرایی درخواست نموده تا علاوه بر تکمیل اطلاعات موجود، اطلاعات املاک در اختیار خود را در سامانه ثبت و تکمیل نمایند اما تاکنون فقط ۵۸۵/۷۵۹ ملک اعم از انفال و اموال در سامانه ثبت شده و زیرمجموعه های ۳۷ دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده اند که اسامی آن ها برای استحضار نمایندگان محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

وی در تشریح پیشنهادهای کمیسیون مربوطه، گفت: با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه داری کل کشور زیرمجموعه های تعدادی از دستگاه ها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری نموده و اهمال کاری آن ها نسبت به اجرای این قانون محرز گردیده است لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانه یادشده، به کلیه دستگاه های اطراف قانون چهار ماه فرصت داده می شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد سامانه را به این کمیسیون ارائه نموده تا این مرجع نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل آورد.

انتهای پیام