به گزارش نمایندگان ما، گزارش کمیته نظارت کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی در مورد طرح نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی منتشر شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

به استناد گزارش‌های ارائه شده از سوی هیئت نظارت بر قانون (وزارت صمت) و همچنین گزارش‌های تکمیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، قانون در قالب ۷۰ حکم استخراج گردیده است که هر حکم به یک یا چند دستگاه موضوعی مرتبط است.

مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از ۷۰ حکم ۱۱ مورد اجرایی شده، ۳۶ مورد در حال اجراست و ۲۳ مورد اجرا نشده یا وضعیت مشخصی ندارد. همچنین مطابق با گزارش هیئت نظارت، ۳۸ مورد اجرایی شده، ۲۰ مورد در حال اجرا و ۱۲ مورد اجرا نشده یا وضعیت مشخصی ندارد. این اختلاف که بیشتر در خصوص موارد اجرایی شده یا در حال اجراست، نیازمند بررسی بیشتر است و البته با توجه به اینکه عمده موارد در مرحله طی روال‌های قانونی و آئین نامه‌ای است، حاوی مشکل تلقی نمی شود؛ اما در خصوص موارد اجرا نشده یا مواردی که وضعیت آن مشخص نیست، مهمترین بندها به قرار زیر است:

• موارد مرتبط با تامین مالی ارزی تولیدکنندگان به مسئولیت بانک مرکزی در ماده ۷ قانون
• موارد مرتبط با تسهیلات بیمه‌ای قراردادها به مسئولین سازمان تامین اجتماعی در ماده ۱۱ قانون
• موارد مرتبط با مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی به مسئولیت وزارت اقتصاد در ماده ۱۲ و ۱۴ قانون

بنابراین ضروری است نمایندگان بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. از قضا موارد فوق الذکر، که در زمینه تامین مالی ارزی و مشوق‌های بیمه و مالیاتی است و تولیدکنندگان همواره از این محل مورد فشار قرار گرفته اند، جزو بخش‌های اصلی قانون محسوب می‌شود که یا راجع به آن گزارشی به هیئت نظارت و مجلس ارائه نشده یا در کل اجرایی نشده است.

همچنین مهمترین اقدام انجام شده ضمن این قانون، راه اندازی سامانه توانیران بوده است که به عنوان زیرساخت اصلی اجرای قانون، به مرور در حال تکمیل است. با این حال، ضروری است هیئت نظارت در مکاتبه با دستگاه‌های مختلف که هنوز تکالیف خود را به اتمام نرسانده اند، و طبق گزارش ارائه شده توسط این هیئت ۲۰ مورد را شامل می‌شود، زمانبندی دقیق مشخص نموده و تاریخ اجرای نهایی آن را به صورت دقیق به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تولید گزارش نماید.

انتهای پیام