علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفتگو بانمایندگان، ضمن ابراز مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این لایحه پاسخی نادرست از سوی دولت به مسئله گرانی کالاهاست که در صورت تصویب نه تنها مشکلی از مردم دوا نخواهد کرد، بلکه به دلیل ایجاد تشتت مدیریتی حوزه کشاورزی و صنعت و تمرکز بر واردات کالا، ضربات جبران ناپذیری به زنجیره تولید و تامین پایدار کالا خواهد زد.
خضریان ادامه داد: در حالی که براساس بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی که صراحتا به رشد تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی در نیازهای عمومی مردم اشاره شده است، با تشکیل وزارتی که صرفا بازار و واردات را در دست دارد و در عین حال هیچ مسئولیتی در قبال تولید ندارد، خودکفایی بر زمین مانده و عملاً این بند از قانون اساسی عقیم می‌شود. چرا که طبق تجربه سال‌های گذشته و طبق آمارهای رسمی اولویت این وزارتخانه در صورت تشکیل، واردات برای کنترل قیمت خواهد بود و توجهی به سیاست‌های تولیدی نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تجربه‌های پیشین کشور در زمان وزارت بازرگانی گفت: دولت در حالی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تأکید می‌کند که تجربه تلخ دهه ۸۰ و زیان سنگین به بخش تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی و صنعت در اثر سیاست سرکوب قیمتی شدید و واردات بی‌رویه وزارت بازرگانی در مقابل کشور است. و متاسفانه دولت به جای انتخاب مسیر سخت اما درست تقویت تولید و کنترل تورم به دنبال راه آسان ولی غلط تشکیل وزارتخانه واردات است تا به صورت تصنعی و از طریق واردات قیمت‌ها را پایین نگه دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در انتها با اشاره به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بررسی نهادهای کارشناسی، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد این لایحه برخلاف قوانین و اسناد بالادستی در خصوص تقویت تولید و خودکفایی و همچنین یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و کشاورزی تدوین شده و تشتت نهادی در تصمیم‌گیری زنجیره تولید و تامین را به دنبال خواهد داشت. لذا صراحتا با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستم و امیدوارم سایر همکارانم در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظرات کارشناسی و منافع کشور و تولیدکنندگان به این لایحه رأی مخالف دهند.
انتهای پیام
نظر شما