به گزارش نمایندگان ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را بررسی کردند.
محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح، بیان کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر اساس اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تبصره (۴) این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم. امروزه بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می‌کنند که در کسب و کار آنها موثر است و این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: برخی ایرادها به مواد (۵) و (۶) گرفته شده و درباره آنها نگرانی دارم، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است. به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود ۳ وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند. نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (۶۹) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجدداً به کمیسیون برگردد.
علی آذری در مخالفت با کلیات طرح بیان کرد: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی موجب شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد. اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، باید در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت رسیدگی کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی از شاخص های سهولت کسب و کار صحبت می کنیم، یعنی سهولت در بحث مجوزها، دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات ها و تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاری. امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده، همین اشتباه در برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه ۸۰ هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتید و نظارت های آموزشی، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.
سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: امروز بروکراسی سنگینی در صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد. محور و ماهیت اصلی این طرح تسهیل در صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در این حوزه است. یکی از موانع اصلی کسب و کار و رونق تولید در کشور ما صدور مجوز است. براساس این طرح برخی از مجوزها تایید محور و برخی دیگر ثبت محور هستند. این طرح از انحصارطلبی در برخی از کسب و کارها جلوگیری می‌کند. بنده نیز با مواد پنج و شش این طرح که به حقوق وکلا و کارشناسان باز می‌گردد مخالف هستم، اما از نمایندگان می‌خواهم که به کلیات این طرح رای داده و سپس در جزییات نظرات خود را در خصوص این مواد مطرح کنند.
سید کاظم موسوی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: این طرح در کمیسیونی بررسی شده که حتی یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در آن حضور نداشتند. این طرح نیاز به بررسی کارشناسی دقیق‌تری دارد در گام نخست باید گفت که این طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی به دنبال دارد. همچنین در کمیسیونی غیرتخصصی به تصویب رسیده و نیازمند چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی است. این طرح منجر به تعدیل بخش اعظمی از کارکنان دفاتر و سردفتران می‌شود و به جای اشتغالزایی حتی خیلی از افراد را از شغل خود بیکار می‌کند.
سید محسن دهنوی در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: امروز ما در مجلس شورای اسلامی باید یک تصمیم اساسی بگیریم بیشترین مراجعاتی که به نمایندگان می‌شود در بحث بیکاری جوانان تحصیلکرده است. اگر می‌خواهید اشتغالزایی کنید قطعا یکی از راه‌های آن تسهیل مجوزهای کسب و کار است کشور ما سرمایه زیادی ندارد که در اختیار جوانان قرار دهد حداقل باید موانع جلوی پای آنها را کنار بزنیم.
وی در ادامه گفت: به لحاظ شاخص‌های سهولت کسب و کار رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۲۰ است و یکسری از مقررات دست و پاگیر باعث چنین وضعیتی شده است. امروز برای تاسیس یک مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مدرک و حداقل دو سال زمان لازم است و برای تاسیس یک گاوداری ۱۱۸ مدرک و حداقل یک سال و نیم زمان لازم است. چرا باید صدور یک مجوز از سرمایه گذار ما این همه زمان بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تاسیس یک دستشویی بین راهی بین تهران و مشهد یک فرد ۹ ماه رفت و آمد داشته و ۱۰۰ مجوز از او خواسته‌اند که در نهایت نیز موفق نشده است. صدور مجوز در کشورهای پیشرفته به منزله پایان رقابت نیست بلکه سرآغازی برای شروع کسب و کار می‌باشد اما در کشور ما این مجوز است که قیمت پیدا کرده است که خود منجر به ایجاد رانت و فساد در این مسیر شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
نظر شما