به گزارش نمایندگان، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه» بیان داشت برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان‌مدتی است که در بازه زمانی پنج‌ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در راستای سیاست‌های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی نسبت به‌دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می‌سازد.

یافته‌های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد ۱۰ حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح ‌شده، ۳۰ درصد احکام به‌صورت ناقص محقق شده، ۴۰ درصد محقق نشده و ۳۰ درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده‌اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی‌شود.

این گزارش اتخاذ شاخص‌های کمّی‌وکیفی که قابل ارزیابی و آزمون باشد به‌منظور ترسیم دقیق و ملموس وضع موجود نقطه هدف را بسیار ضروری دانسته؛ امری که در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه ششم توسعه مشاهده نمی‌شود. بدین ترتیب تدارک منظومه جامعی از شاخص‌های ترکیبی کمّی‌وکیفی به‌منظور ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

گزارش حاضر با تاکید بر تصویب به‌هنگام آیین‌نامه‌های اجرایی احکام، اظهار داشته بعضاً شاهد اطاله و تأخیر در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، به‌گونه‌ای که این روند تا پایان سال اعتبار قانون برنامه توسعه ادامه داشته است. حال آنکه با تهیه به‌هنگام این آیین‌نامه‌ها، قانون نیز به‌نحو مؤثر و بهتری اجرا شده و بالطبع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌نحو دقیق‌تری صورت می‌پذیرد.

ضرورت دسترسی به اطلاعات لازم از عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از دیگر محورهای مطرح شده در این گزارش است. در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما نظر به عدم ارائه اطلاعات لازم ازسوی این نهاد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. برای مثال بررسی عملکرد صداوسیما در حوزه برنامه‌های ترویج ازدواج منوط به دسترسی به اطلاعات لازم درخصوص مجموع تولیدات برنامه‌های نمایشی و هنری و از طرف دیگر اعلام میزان برنامه‌های تولیدی در این باره است.

در این گزارش آمده است اجرایی کردن مفاد برخی از احکام منوط به تأمین منابع لازم است. این امر ممکن است به طرق مختلفی نظیر تأمین منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر و یا برمبنای بودجه سالیانه و... صورت بگیرد. به این ترتیب هنگام تدوین احکام پیشنهادی تعبیه منبع تأمین مالی اجرایی حکم نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

انتهای پیام