به گزارش نمایندگان، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان (بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور : ارزیابی تبصره ۵) آورده است که از جمله تفاوت‌هایی که لایحه سال ۱۴۰۴ با سال گذشته دارد، افزایش تعداد تبصره‌های بودجه و به‌دنبال آن تغییراتی است که در موضوع احکام تعدادی از تبصره‌ها رخ داده است.  

این گزارش بیان می‌کند که برخلاف لایحه سال گذشته که احکام مربوط به موضوع «بودجه» در تبصره (۳) عنوان شده بود، در سال جاری، تبصره (۵) لایحه بودجه به احکام موضوع «بودجه» پرداخته‌است. هر یک از این احکام به بخش‌های مهمی از مدیریت مالی و اجرایی کشور مربوط می‌شود که تأثیرات گسترده‌ای بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی کشور دارد.  

در این گزارش آمده است که نظر به اهمیت این تبصره که برخی از موضوعات مطروح در آن جزو مسائل مورد توجه در برنامه هفتم پیشرفت نیز بوده است، ارائه تصویر کارشناسی از بندهای آن، می‌تواند ابعاد تأثیر احکام این تبصره را تبیین کند. همچنین ریشه برخی از مشکلات مهم اقتصادی نظیر نرخ‌های تورم بالا و رشدهای اقتصادی نوسانی در سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها بوده است.  

این گزارش ادامه می‌دهد که اصلاح سیاست‌گذاری مالی دولت، ممکن نخواهد بود جز با اصلاح ساختار بودجه کشور؛ یکی از مسیرهای اصلاح ساختار بودجه، مسائلی است که لازم است در احکام مربوط به موضوع «بودجه» به آن‌ها پرداخته شود. در ادامه گزارش به بررسی و تحلیل هر یک از این احکام، پیشنهادات کارشناسی مرتبط با آن‌ها و نحوه تأثیر این احکام بر سیاست‌گذاری مالی دولت، پرداخته شده‌است.  

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.