به گزارش نمایندگان، احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در واکنش به شایعاتی مبنی بر ورود ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌های کشور، عنوان کرد: اینکه این داوطلبان با مصوبه مجلس وارد دانشگاه شدند، کاملا کذب است؛ چرا که در طرح استفساریه مجلس هیچ ارتباطی به افرادی که تقلب آن‌ها احراز شده است، ندارد.

وی تصریح کرد: طرح استفساریه مجلس معطوف به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری بوده که درباره شبهه در اثبات تقلب است. این استفساریه سازمان سنجش را مکلف می‌کند تا زمانی که فرد «داوطلب» است به این شبهات رسیدگی کند نه اینکه پس از چند سال دانشجوی در حال تحصیل را دچار اضطراب و نگرانی کنیم.

نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر  براساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب برای سازمان سنجش محرز شد، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود که در این باره هیچ اختلاف نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.

فلاحی تأکید کرد: به این ترتیب اگر تخلف یا تقلب فردی که حتی مدرک خود را دریافت کرده هم محرز شود، سازمان سنجش می‌تواند مدرک او را باطل و به تخلف و تقلب وی برابر مقررات رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر طرز کار غلط سازمان سنجش هم با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آنها وارد است در دانشگاه ثبت نام نمی‌شوند مگر این‌که آزمون مجدد داده و درصدی را در آزمون به دست آورد که نشان دهد آنها تقلب نکرده‌اند. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در آزمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.

فلاحی یادآور شد: نکته مهم این است که ورود این یک هزار و ۳۶ نفر دانشجو پیش از استفساریه و در ابتدای انتصاب ریاست فعلی سازمان سنجش بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر این استفساریه پیشنهاد سازمان سنجش بود که در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید لذا انتطار مجلس این است که سازمان سنجش با هرگونه تخلفی اثبات شده‌ای برخورد جدی کند.

منبع: خانه ملت 

انتهای پیام