به گزارش نمایندگان، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۲): احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی» تصریح کرد آسیب اجتماعی، به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه قرار نمی‌گیرد. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش آنها طی دهه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اندیشمندان و سیاستگذاران بوده است. بر همین اساس در دو دهه گذشته، یکی از بسترهای مهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آسیب‌های اجتماعی قوانین برنامه‌های توسعه بوده‌اند. نقطه عطف این برنامه‌ها در میزان توجه به مقوله آسیب‌های اجتماعی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) است. به‌رغم همه اقدام‌های صورت گرفته به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و دستاوردهای موجود، شواهد نشان‌دهنده تداوم و افزایش برخی از اشکال این آسیب‌هاست.

بررسی این گزارش از احکام پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نشان‌دهنده آن است که مهم‌ترین نقاط قوت احکام ذی‌ربط عبارتند از: انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی و توجه به نقش و ظرفیت‌های مردمی. تداوم برنامه‌های پیشنهادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده اهتمام سیاستگذاران به این موضوع است و این تداوم درصورتی‌که با راهبردها، برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی مؤثر همراه شود، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار کارآمد باشد.

این گزارش در بررسی نقاط ضعف برنامه اضافه کرده که احکام پیشنهاد شده فاقد رویکردی منسجم به‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نظیر احکام پیشنهادی در ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (۱۳۹۶) هستند. احکام پیشنهادشده رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه‌اند، درحالی‌که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه‌های توسعه اقتضا می‌کند احکام برنامه‌های جدید نسبت به برنامه‌های ماقبل خود از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. ضعف رویکردی در نگارش و تدوین احکام پیشنهادی باعث شده است به راهبردها توجه شود و از برنامه‌های اجرایی دقیق و همه‌جانبه، تعیین شاخص‌های نظارت و ارزیابی، تنظیم ضمانت اجرایی و تعیین مجریان احکام غفلت شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌منظور رفع نقاط ضعف و تقویت احکام پیشنهادی حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در متن لایحه برنامه هفتم، برخی از احکام را بازنویسی کرده و احکام دیگری به‌منظور الحاق به مواد موجود در لایحه پیشنهاد داده است.

انتهای پیام