به گزارش خبرنگار نمایندگان، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۷ تیرماه) و در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال‌زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.
وی افزود: در حال حاضر۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحد ها به صورت خام صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۶ واحد جدید تا ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد. که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمعها به مصرف خواهد رسید. با این حال «عدم اطمینان بابت تأمین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمعها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبه رو نموده است.
نماینده مردم تهران افزود: در این گزارش سعی شده است که قیمت‌گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی‌های متانولی و همچنین مجموع ارزش افزوده‌ی این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است. پتروشیمی های تولید کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می شوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹% قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
وی تصریح کرد: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد. علیرغم پیش بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی (۴%) نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی ۹ سال تا سقف شصت و پنج درصد (۶۵%) نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۲٫۸ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲، تعرفه گازصنایع، مجتمع های پتروشیمی و تولید کود اوره در ۷ ماه ابتدای سال و ۵ ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۴ سال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، در راستای تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳% قیمت گاز صادراتی محاسبه شد. با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه گردید. سرانجام در سال ۱۳۹۴، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، فرمول زیر توسط وزارت نفت برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک به مدت ۱۰ سال تعیین شد:
(۱) طبیعی گاز نرخ=(وارداتی و صادراتی داخلی، قیمت وزنی معادل) دوم‌یک+( هاب ۴ در گازطبیعی قیمت میانگین) دوم‌یک
وی اظهار کرد: پس از عبور از همه‌گیری کرونا از اواخر شهریور ۱۴۰۰ و افزایش تقاضا برای مصرف از یک سو و کاهش عرضه گاز طبیعی، نفت و فرآورده های نفتی ناشی از وقوع جنگ اوکراین و روسیه از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی و حامل های انرژی در سراسر دنیا به‌خصوص کشورهای اروپایی با افزایش قابل ملاحظه ای رو به رو شد؛ به طوری که هم اکنون هزینه‌های بی‌سابقه انرژی در دنیا به دلیل افزایش قیمت گاز، برخی از صنایع انرژی‌بر از جمله تولیدکنندگان کود، متانول، آلومینیوم و حتی برخی نیروگاه های تولید برق را مجبور به کاهش تولید کرده است. در همین راستا شرکت های بزرگ پتروشیمیایی دنیا میزان تولید محصولات خود را کاهش داده اند. برای مثال شرکت متانکس بزرگترین شرکت متانول‌ساز در دنیا و دارنده سایت‌های تولیدی در کانادا، شیلی، مصر، نیوزیلند، ایالات متحده و ترینیداد و توباگو، در بازه‌هایی سایت‌های خود در نیوزلند و مصر را تعطیل نموده است. متانکس در گزارش سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که در فرصت افزایش قیمت گاز و با توافق دولت مصر، با هدایت و فروش گاز طبیعی قراردادی سایت‌های مصر توانست سود مازاد ۳۵ میلیون دلاری را ایجاد کند. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم حرکت جدی در بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی، در فصل سرد نه تنها مجبور به کاهش تعهدات صادراتی و تامین مصرف خانگی هستیم بلکه هرگونه کاهشی در خوراک و سوخت تخصیصی به صنایع، صرف گرمایش بخش خانگی می‌گردد.
انتهای پیام
نظر شما