به گزارش نمایندگان، سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز(سه شنبه 27 تیر ماه)کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار روند احراز صلاحیت علمی داوطبان آزمون وکالت را مطرح و شرایط صدور پروانه وکالت را تعین تکلیف کرده است. در این ماده به صراحت ذکر شده که بر خلاف روند سابق، دیگر سهمیه‌ایی در کنار نبوده و به جای محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عددی باید حد نصابهای علمی مطرح شود و تنها یک آزمون برای احراز صلاحیت علمی وجود دارد. لذا اگر آزمون سازمان سنجش را به عنوان یک آزمون برای این امر مبنی قرار دهیم، آزمون دیگری برای ورود دوره وکالت نباید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون برگزاری آزمون دوم توسط کانون وکلا عنوان کرد: امروز نمایندگان کانون وکلا مطرح کردند که به دنبال آزمون دوم نبوده و هدفشان برگزاری دوره‌های افزایش توان و مهارت متقاضیان پروانه وکالت است. بنابراین ما در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید رسیدگی می‌کنیم که اگر بنای کانون وکلا بر گرفتن آزمون دوم باشد، کار غیر قانونی بوده و باید با آنها برخورد شود. اما اگر در خصوص تقویت ظرفیت علمی داوطلبان بوده و متعرض آزمون اول نباشد، بحث دیگری خواهد بود.

این نماینده مردم درمجلس عنوان کرد: در این راستا، روز 28 خرداد ماه با رئیس قوه قضاییه مکاتبه‌ای انجام دادم و رو نوشت هایی را به دستگاه‌هایی نظیر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان متولی صدور مجوزهای کسب و کار و وزیر دادگستری دادم و از آنها درخواست بررسی موضوع مذکور را داشتم.

حسینی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغی رئیس قوه قضاییه باید با قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار منتطبق باشد اظهار کرد: در اصلاحیه آیین نامه ابلاغی مواردی با قانون تسهیل انطباق داده شده اما هم اکنون مغایرتی میان ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت با ماده (54) آیین‌نامه اجرایی وجود دارد و  در بحث های امروز نیز این موضوع به صورت کامل روشن نشد و نیازمند بررسی بیشتری است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: احراز صلاحیت علمی داوطبان پروانه وکالت تنها باید در چهارچوب ماده (5) قانون تسهیل باشد و هر گونه اقدام فراتر از  این امر در راستای احراز صلاحیت علمی مغایر با قانون است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاخیر مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا در بارگزاری شرایط احراز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را یکی از دلایل افزایش مناقشات دانست و افزود: البته مرکز وکلا قوه قضاییه اخیرا این کار را انجام دادهه اما کانون وکلا این کار را هم انجام نداده و شرایط احراز مجوزها یا شناسنامه مجوزها را در در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بارگزاری نکرده که این امر خود موجب بروز برخی از مشکلات شده است. ضمن اینکه نه کانون وکلا و نه مرکز وکلا قوه قضاییه به سامانه متصل نشدند و این موضوع نیز یکی از مواردی است که حتما باید انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: امروز صراحتا اعلام کردیم که مطابق با قانون اصلاح مواد(1)و(7)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی که از زمان اجرای آن هم گذشته است، همه مراکز صدور مجوز کسب و کارها اعم از کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه باید به درگاه ملی مجوزهای کسب وکار بپیوندند که این اتفاق نیافتاده و این امر یکی از موضوعات خلاف قانونی است که باید اصلاح شود.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام