به گزارش نمایندگان، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی کشورها اظهار داشت بدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع‌کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. در واقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهمترین شروط و معیارها جهت ارزیابی کیفیت قانون است.

این گزارش عنوان کرده بسیاری از دولت‌ها پیوسته در کوشش‌اند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و این پرسش طرح می‌شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می‌شود سیاست‌پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه نمایند و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه‌های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقاء بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است، زیرا مسائل اجتماعی به واسطۀ ماهیت پیچیده، چندبعدی و زمان‌بر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصۀ برنامه‌ریزی و اجرا تلقی می‌شوند.

چنانکه که بررسی قوانین ایران نشان می‌دهد، حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قوانین و مقررات مختلفی مانند سند ملی کار شایسته، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد. هرچند یکی کردن تمام این قوانین با توجه به شاخه‌های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به‌نظر می‌رسد، برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت می‌تواند این نقیصه را تا حد ممکن برطرف نماید.

در بخشی از این گزارش آمده است حوزه محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. چنانکه در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است، سازمان محیط‌زیست اجازه دارد تا با شرکت‌های متخلف به‌راحتی برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می‌دهد. فشار شرکت‌های متخلف و سایر دستگاه‌های اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آلاینده و ... از مهمترین عوامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین مذکور است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) برنامه ششم توسعه اساسا شرکت‌های دولتی برای اجرای پروژه‌ در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس خود در آن منطقه نیستند و صرفا شرکت‌ها مجاز به هزینه‌کرد بخشی از منابع خود در این حوزه هستند، حال آنکه ممکن است به سبب تاثیر آن کارخانه در محل موردنظر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات موجود کاملا مختل شود.

در این گزارش تلاش شده تا سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد و با مرور تجربیات بین‌المللی، بررسی‌های کارشناسی، تهیه گزارش از چالش‌ها و قوانین این حوزه در جهان و جلسات نخبگانی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تنظیم شده است.

انتهای پیام