به گزارش نمایندگان، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه امروز (دوشنبه، ۱۶مرداد ماه) این کمیسیون، گفت: انطباق برنامه با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و تبدیل همه سیاست‌ها به قانون مهم‌ترین اصلی است که در برنامه هفتم توسعه حاکم است.

وی با اشاره به مسئله‌محوری برنامه هفتم توسعه ادامه داد: به واقع برنامه هفتم توسعه در طول اجرای ۵ ساله خود، با توجه به اولویت‌ها باید مسائل کشور را برطرف کند.

این نماینده مجلس با اشاره به توجه به عدالت توأم با پیشرفت در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع عدالت توأم باپیشرفت در کل برنامه هفتم توسعه حاکم است.

عزیزی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصد اقتصاد در برنامه فوق ادامه داد: این رشد اقتصادی بسیار دقیق پیش‌بینی شده که ان‌شاءاالله در طول برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک رقمی خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه باید منابع رشد ۸ درصدی اقتصاد تأمین شود، گفت: یکی از منابع در این بخش صندوق توسعه ملی است؛ صندوق توسعه ملی که به تدبیر و فرمان مبارک مقام معظم رهبری در برنامه پنجم ایجاد شد، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی زاینده است، تأکید کرد: منابع صندوق در واقع به سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و بدون بنگاهداری که خساراتی به همراه دارد، این راه را ادامه می‌دهد. بنابراین صندوق توسعه، یک صندوق بسیار زنده است و تأکید شده که بتواند در میادین مشترک و جدید نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند.

عزیزی با اشاره به مسئله مردمی‌سازی برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اقتصاد ما باید مردمی شود تا همه مردم بتوانند حتی در طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند از این رو برای این مهم صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صندوق شرکت سهامی پیش‌بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به حمایت از زنجیره تولید و توجه به این نکته در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: حمایت از زنجیره تولید باید در فعالیت‌های کوچک، خرد و خانگی و تسهیل در مجوزها مدنظر قرار گیرد که این مسئله به تفصیل در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

وی با اشاره به توجه به مأموریت‌ بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند در سرمایه‌گذاری نقش آفرین باشند اما نباید به خلق پول دست بزنند.

عزیزی با بیان اینکه بانک‌ها نباید بی‌نظمی داشته باشند، ادامه داد: باید ناترازی بانک‌ها برطرف شود، به همین دلیل نسبت کفایت سرمایه در این بخش حائز اهمیت است که در برنامه هفتم توسعه به این مهم پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: همچنین نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق، خادمان مردم عزیز بوده و در راستای رعایت احکام شرعی، موضوع ربح مرکب و سود از سود را باطل و ممنوع کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، ان شاء الله پیشرفت، اشتغال، تولید، رونق و عدالت را به دنبال خواهد داشت و موجب سرمایه اجتماعی خواهد شد.

انتهای پیام