به گزارش نمایندگان، محسن زنگنه در ارزیابی خود پیرو بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، بیان کرد: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یکی از سنگین ترین اقدامات مجلس یازدهم بود. به واقع تغییرات در آئین نامه داخلی مجلس پیرو ممنوعیت ارائه پیشنهاد به صورت فردی باعث شد تا کارها در این بخش بسیار کارشناسانه باشد.

وی با اشاره به بررسی کارشناسی کمیسیون تلفیق بر روی بندها و تبصره های لایحه فوق تصریح کرد: افراد اعم از نمایندگان عضو کمیسیون، نمایندگان دولت، نماینده مرکز پژوهش های مجلس و نماینده دیوان محاسبات در فرصت های مناسب نظرات خود را در زمینه بندهای لایحه ارائه کردند.

زنگنه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق دو مبحث را در تمامی بندها و تبصره های لایحه مورد پیگیری قرار داد، تصریح کرد: نخست اینکه حتما مواد و تبصره ها، ثبات اقتصادی و حفظ و ارتقای سطح معیشت مردم را مد نظر داشته باشد. بنابراین بسیاری از موادی که این اهداف را مدنظر داشت در کمیسیون تقویت شد و بسیاری از بندهایی که باعث نگرانی می شد و ممکن بود بار مالی بر دوش مردم بگذارد، حذف شد و دوم اینکه کمیسیون تلاش کرد مردمی سازی اقتصادی را در راستای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد مبنا قرار دهد. چراکه ما معتقدیم دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی صرفا با منابع دولت امکان پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلاش کرد تا در هر جای لایحه که می توانست نقش، سهم  و سرمایه گذاری مردم در اقتصاد را تقویت کند، این اقدام را مدنظر قرار دهد.

زنگنه تصریح کرد: بنابراین حفظ ثبات اقتصادی ، صیانت و حفاظت از معیشت مردم  و همچنین مردمی سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی برای فراهم کردن رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه به جد مورد پیگیری قرار گرفت.

منبع: خانه ملت 

انتهای پیام